«أبوشقة» يقدم لـ«النقض» ٢٥ سبباً لإعادة محاكمة «هشام طلعت»

كتب أحمد شلبى وفاروق الدسوقى ١٥/ ١١/ ٢٠١٠

هشام طلعت قدم المستشار بهاء أبوشقة، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مذكرة تتضمن ٢٥ سببا، إلى محكمة النقض، لنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، ضد «هشام» بالسجن المشدد ١٥ عاما، بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»، مطالبا بإعادة محاكمة موكله من جديد. قال أبوشقة فى مذكرة الطعن، التى جاءت فى ٣٤٨ صفحة: «إن المحكمة أخلت بحق الدفاع، ولم تتح له فرصة إبداء مرافعته، وارتكبت مخالفة لمبدأ دستورى مهم، وهو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، حيث لا تتحقق الضمانة إلا إذا أتيحت للدفاع الفرصة كاملة فى المرافعة وتفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات وغيرها من وسائل الدفاع التى يراها لإثبات براءة موكله». وأضاف: «إن المحكمة لم تحترم حق الدفاع الذى كفله الدستور، والذى يعتبر ضمانة أساسية للعدالة، وأساسا للمحاكمات العادلة، وفصلت فى الدعوى دون سماع دفاع المتهم، الأمر الذى يؤكد أنها جردت المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه». وأكدت المذكرة أن الرسائل المتبادلة بين «هشام والسكرى»، التى عولت عليها المحكمة فى حكمها، تضمنت عبارات عادية لا تدل على اتفاقهما على قتل سوزان تميم، وأن المحكمة جزأت أقوال «السكرى» وأخذت ببعضها وطرحت الآخر لإدانة «هشام» بالاشتراك فى القتل. ووجه أبوشقة حديثه إلى «محكمة النقض» قائلا: «والد ووالدة سوزان تميم وشقيقها برأوا (هشام) من دم ابنتهم، وكان ينبغى أن تتصدر شهادتهم الأدلة». فى السياق نفسه، يتقدم فريد الديب، محامى هشام، بالطعن الخاص به أمام النقض ويتضمن ١٢ سببا لنقض الحكم، خلال الساعات المقبلة. من جانبها، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من قراءة حيثيات الحكم، وحتى الآن لم تجد سببا واحدا يدفعها للتقدم بطعن على الحكم، أمام محكمة النقض لتشديد العقوبة على هشام طلعت ومحسن السكرى.