عراقيون يقاضون الحكومة البريطانية بتهم بينها التعذيب

لقطة عرضها المحامون تصور استجواب معتقل عراقي

أبلغ محامون المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة أن أكثر من 220 مدنيا عراقيا تعرضوا إلى "انتهاك منهجي" يشمل التعذيب من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق.

وعرض المحامون الذين يمثلون العراقيين أصحاب الدعوى القضائية دليلا مصورا بالفيديو لدعم مزاعمهم.

ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع، ليام فوكس، إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع.

ويشكو المدنيون العراقيون من التعرض لانتهاكات أثناء الفترة من مارس/ اذار 2003 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 في منشآت الاحتجاز التي كانت تديرها القوات البريطانية في العراق.

وتشمل مزاعم سوء المعاملة الانتهاك الجنسي، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والايهام بتنفيذ عمليات إعدام، والحرمان من الملابس.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، عكف المحامون من مجموعة "محامو الصالح العام" على توثيق عدد متزايد من الشكاوى.

وقال المحامي مايكل فوردام في المحكمة "هناك مزاعم ذات مصداقية بممارسات وحشية خطيرة عبر نطاق واسع من التواريخ والمنشآت مرتبطة بالجيش البريطاني في العراق"، متسائلا: "هل هذا أبو غريب البريطاني؟".

وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "هذه المزاعم باساءة المعاملة ما زالت غير مثبتة".

وأضاف "وزارة الدفاع تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وشكلت بالفعل (الفريق التاريخي للمزاعم بشأن العراق) للتحقيق في هذه المزاعم".

لكن المحامي فيل شينر الذي يمثل العراقيين قال إن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في "أقلية فاسدة".

وقال شينر "الأمر ليس كذلك على الإطلاق. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق".

تحقيقات علنية

وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة.

ففي يوليو/ تموز الماضي، بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر/ ايلول 2003.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة، كما اسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو/ ايار 2004.

لكن مجموعة "محامو الصالح العام" تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات، وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور.

كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش، ويتألف أفراد بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية، يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف.