الحزب الحاكم يصر على تهميش الأقباط في مصر

المجمع الانتخابي للحزب الحاكم في مصر يختار عشرة أقباط فقط من أصل 700 مرشح على قوائمه لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

تكريس التهميش أثارت ترشيحات المجمع الانتخابي للحزب الحاكم في مصر للانتخابات التشريعية القادمة في 28 نوفمبر ـ تشرين الثاني الجاري غضب الأقباط بسبب اختيار عشرة مرشحين أقباط فقط على قوائم الوطني من أصل 700 مرشح للحزب. ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر بالكاتدرائية أن البابا "مستاء بشدة" مما اعتبره تهميشاَ للأقباط يتحمل مسئوليته الحزب الوطني، فيما رفض المصدر التعليق عما إن كان هناك اتجاه بين الأقباط لمقاطعة الانتخابات بتوجيه من البابا. ودعا الناشط المهجري مايكل منير الأقباط في بيان أصدره إلى عدم التصويت لمرشحي الوطني اعتراضاَ على سياسات الحزب التي لم تضع في اعتبارها مسئوليته عن تمثيل الأقباط في الحياة السياسية. وأعتبر نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الحزب الوطني تعمد تهميش الأقباط في اختياراته لأسماء مرشحيه. وكشف جبرائيل أنه سيرفع دعوى قضائية لصالح المستبعدين من قوائم الوطني الذين حرموا من الترشح كمستقلين لأنهم سلموا "أصل البطاقات للحزب خلال تقدمهم بأوراقهم للمجمع الانتخابي". وسادت حالة من الغضب بين الأقباط في نجع حمادي بعد أن أصر الحزب الوطني على ترشيح عبدالرحيم الغول الذي اعتبره كثيرون صديق شخصي للكموني المتهم بقتل ستة أقباط ومسلم ليلة عيد الميلاد مطلع العام، وهي القضية المؤجلة على مدى 11 شهراَ، وهو التأجيل الذي تخشاه الكنيسة بحسب تأكيدات البابا نفسه. كما اعتبرت عدة مدونات ومواقع إلكترونية قبطية أن غياب النائبة جورجيت قليني عضوة المجلس المللي للأقباط الأرثوذوكس، والمعروفة بعدة مواقف في المجلس اعتبرها الأقباط مؤيده لحقوقهم، اعتبروا غيابها عن ترشيحات الحزب عقاباَ لها على موقفها المساند للأقباط. يذكر أن قوائم الوطني المعلنة قبل يومين لم تتضمن سوى عشرة أقباط أبرزهم الدكتور يوسف بطرس غالي النائب الحالي في دائرة المعهد الفني بشبرا القاهرة، وخالد الأسيوطي بدائرة الأزبكية الظاهر، وشريف بقطر، دائرة كرموز الإسكندرية. من ناحية أخرى، قال المحامي القبطي ممدوح رمزي الذي أعلن عن اعتزامه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المُقبلة التي ستشهدها مصر 2010، أنه سيرشح نفسه لهذا المنصب الرفيع رغم معرفته المُسبقة بالنتيجة وهي الفشل. وأوضح لـ"الأقباط مُتحدون" أنه فعل ذلك ليؤكد أن هناك أقباطًاَ في مصر يشكلون أكثر من 15 مليون نسمة، وأن هؤلاء الأقباط يجب أن يكون لهم حقوقًاَ متساوية مع المسلمين، وأنه من حق المواطن القبطي أن يكون رئيسًا للجمهورية. وأكد رمزي أن الحزب الحاكم كان سببًا وعائقًا رئيسيًا وجوهريًا في تهميش أقباط مصر، الذين كلما حاولوا القيام من كبوتهم أدخلهم الحزب ثانية إلى نفق مُظلم، موضحًا أن الحزب الوطني الحاكم سلك طيلة السنوات السابقة في منحى ديني بمُساعدته على أسلمة الدولة المصرية، كأسلمة الميادين والشوارع. وأكد رمزي أن الحزب الآن قد استشعر خطورة هذا المنحى الديني بدليل تأكيد الحزب وقياداته في المؤتمر السنوي السادس مؤخرًا على الدولة المدنية ودولة المواطنة ورفضه قيام أي حزب على أساس ديني. وأشاد رمزي بتصريحات زكريا عزمي "رئيس ديوان رئيس الجمهورية" التي عضد فيها ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.