الجزائر (CNN) -- رفض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، موسى بن حمادي، تلميحات رئيس شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية، نجيب ساويرس، باللجوء للتحكيم الدولي في قضية بيع فرع الشركة المثقل بالغرامات في بالجزائر، "جيزي" وقال إن موقف بلاده فيما يخص شراء الفرع "سيبقى ثابتاً."
وقال بن حمادي، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011، إن تصريحات ساويرس بخصوص اللجوء للتحكيم الدولي "لا تلزم إلا صاحبها."
وتابع الوزير الجزائري بالقول: "لقد التزمت مؤسسة جيزي بالبيع و نحن ننتظر إعادة تقييمها لمباشرة المفاوضات وفي حالة حدوث نزاع سيتم اللجوء إلى طرف آخر للتحكيم."
وفيما يتعلق بالاتصالات المحتملة التي قد يكون ساويرس قد أجراها مع الوزير الأول أحمد أويحيى أكد بن حمادي أنه لا علم له بها.
وركز بن حمادي على أن الشرط الأساسي للسماح لأوراسكوم ببيع جيزي هو القيام بتسديد ديونها المستحقة لأطراف أخرى في الجزائر و من بينها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكان الوزير قد أكد الأسبوع المنصرم أن فتح الظروف الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة "جيزي" سيتم قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكان ساويرس قد هدد الأسبوع المنصرم باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع بينهما بشأن جيزي الذي قد يعطل صفقة اندماج بين أوراسكوم وعملاق الاتصالات الروسي، فيمبلكوم، وأكد أن شركته لن تعدل عن خطة بيع أصولها للشركة الروسية.
ويدرك ساويرس أن "جيزي" هي أكبر مصادر الإيرادات لشركته، وأن فشل بيعها قد يؤدي إلى انهيار الصفقة البالغة قيمتها 6.6 مليار دولار وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة.
وسبق أن قامت الحكومة الجزائرية بفرض مجمعة من الغرامات على "جيزي" بينها 200 مليون دولار بسبب "انتهاك قواعد الصرف الأجنبي."
كما سبق أن قدرت مصالح الضرائب الجزائرية المستحقات المطلوبة من جيزي بأكثر من 600 مليون دولار، وهو أمر ترفضه أوراسكوم، مؤكدة بأن الضرائب غير قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات