قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب بإعادة إدراج 69 من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تم شطبهم من قبل لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة إلغاء ما يترتب على قرار الشطب من آثار حيث إن القرار ملزم للجنة العليا للانتخابات بإعادة إدراج المرشحين إلى قوائمهم.
من جهة أخرى، رفضت محكمة القضاء الإدارى دعويين مقامتين من مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن جماعة الإخوان المسلمين، طالبا فيهما بمنع تواجد أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية داخل اللجان الانتخابية وكذا وجود عدد كاف من الوكلاء عن المرشحين لحضور عمليتى التصويت والفرز لا يقل عن 50 وكيلاً لكل مرشح.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمانة سر سامى عبدالله. وقالت المحكمة فى أسباب حكميها إن القانون أعطى الحق لكل رئيس لجنة «انتخابية» عامة أو فرعية أن يستعين برجال الشرطة عند الضرورة من الذين خول لهم القانون المحافظة على الأمن والنظام العام أثناء الانتخابات وأضافت المحكمة أنه فيما يخص وجود وكلاء عن كل مرشح داخل اللجان الانتخابية فإن العدد الوارد بالدعوى مبالغ فيه ويخالف صحيح القانون.
كان كل من ناصر الحافى ورفعت زيدان الراغبين فى الترشح لخوض الانتخابات عن جماعة الإخوان المسلمين أقاما الدعويين مختصمين فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والداخلية مطالبين فيهما الحكم بمنع تواجد رجال الشرطة داخل اللجان الانتخابية والسماح لكل مرشح بأن ينوب عنه 50 مندوباً فى كل لجنة انتخاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات