اول انتخابات في بورما في ظل الحكم العسكري منذ 20 عاما

"سيدة رانجون" ممنوعة من الترشح

يدلي الناخبون في بورما باصواتهم في اول انتخابات تشهدها البلاد منذ عشرين عاما.

وتصف الدول الغربية هذه الانتخابات بانها صورية بسب عدم مشاركة زعيمة المعارضة اونج سان سو تشي، التي فازت حركتها حركة العصبة الوطنية للديمقراطية في الانتخابات الاخيرة، والتي امضت السنوات الخمس عشرة الماضية اما رهن الاقامة الجبرية او في السجن.

فقد وصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحد خلال زيارتها الى استراليا الانتخابات بانها "تسلط الضوء على انتهاكات المجلس العسكري" الحاكم في هذا البلد.

"الانتخابات في بورما ليست حرة ولا نزيهة"

الرئيس الامريكي باراك اوباما

واضافت "اننا نرى بورما اليوم تجري انتخابات مزورة تسلط مجددا الضوء على انتهاكات المجلس العسكري".

وتشمل الانتخابات اختيار اعضاء البرلمان الوطني والمجالس المحلية، ويشارك فيها 37 حزبا لشغل 1160 مقعدا في جميع انحاء بورما.

غير ان ثلثي المقاعد محسومة لمرشحي حزبين مواليين للمجلس العسكري هما حزب التضامن وتنمية الاتحاد الذي انشأته السلطات العسكرية، وحزب الوحدة الوطنية القريب من نظام الجنرال ني وين الذي تمت الاطاحة به عام 1988.

كما خصص ربع المقاعد للعسكريين قيد الخدمة، فيما تخلى العديد من الضباط عن مناصبهم العسكرية للترشح والمساهمة في تحويل النظام الى نظام مدني ظاهريا ولم تتم دعوة مراقبين ولا صحافيين اجانب لمواكبة هذه الانتخابات.

وأفادت صحيفة "ميانمار تايمز" الخاصة بأن المعارضة تواجه صعوبة في ايجاد متطوعين لمراقبة مكاتب التصويت.

ويخيم توتر في بورما حيث هددت السلطات بسجن كل من يدعو الى المقاطعة.

وكتبت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الناطقة باسم المجلس العسكري ان "كل مواطن يريد ان تسود الديمقراطية، عليه الادلاء بصوته بدون تقاعس"، متهمة المعارضين بالسعي "لتضليل الذين يسيرون على طريق الديمقراطية".

غياب "سيدة رانجون"

وبمعزل عن الاصوات المنددة بحملة انتخابية تجري تحت الرقابة، فإن اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام هي الغائب الاكبر عن هذه الانتخابات.

ومن المتوقع اطلاق سراح سو تشي خلال بضعة ايام، بعدما قضت سبع سنوات متواصلة في الاقامة الجبرية، وقد حرمت من حريتها طوال 15 سنة من اصل السنوات ال21 الاخيرة.

وسيعين البرلمان المنتخب رئيسا سيكون اول وجه مدني لبلد يحكمه العسكريون منذ 1962 ويتوقع ان يكون هذا الرئيس الجنرال ثان شوي الرجل القوي حاليا في بورما والذي قد يرفض التخلي عن السلطة.