إغلاق أكبر حزب سياسى فى مصر

بقلم د. محمد البلتاجى ١٨/ ١٠/ ٢٠١٠

إنه حزب جريدة الدستور، حيث إننى أعتبر الدور الذى قامت به الجريدة طوال السنوات الماضية وتصديها للفساد والاستبداد، جعلها، بحق، أكبر حزب سياسى فى مصر فى تلك الفترة، فى وقت جمدت فيه الحياة الحزبية واعتقلت الأحزاب داخل مقارها وانفصل معظمها عن الأحداث والجماهير.
فجأة جاء القرار بإغلاق تلك الجريدة (وهو قرار سياسى مائة فى المائة، وإن أخذ أشكال البيزنس والشركاء ومجالس الإدارات والقرارات المالية أو الإدارية)، جاء القرار بإغلاق تلك الجريدة (أقول إنه قرار بالإغلاق رغم استمرار صدور جريدة باسم الدستور، لكن المؤكد أن تلك الصحيفة التى تصدر لا تمت بصلة للدستور التى عرفناها والتى أغلقت بذلك القرار المشؤوم)، أو قل هو قرار بحل ذلك الحزب الجماهيرى الذى نجح فى التواصل مع الناس رغماً عن لجنة الأحزاب ومحكمة الأحزاب.
كان يوم ٤ أكتوبر ٢٠١٠، الذى أقال فيه د. السيد البدوى الأستاذ إبراهيم عيسى، يوماً فارقاً فى تاريخ الحريات العامة فى مصر، بل ربما أقول فى تاريخ مستقبل الحياة السياسية فى مصر، ورغم ذلك مر علينا الموقف كأنها قضية خاصة بالأستاذ إبراهيم عيسى وبمحررى جريدة الدستور، ولم ننتبه إلى خطورة الموقف ورمزيته لشكل وطبيعة المرحلة المقبلة، لم نتحرك للدفاع عن أنفسنا وحرياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا- متمثلاً فى الدفاع عن إبراهيم عيسى وجريدة الدستور- وهو الموقف نفسه الذى وقفناه كثيراً فى السابق.
وقفناه يوم تم تجميد حزب العمل وأغلقت جريدة الشعب (واعتبرناه شأنا خاصا بحزب العمل وصحفيى الشعب)، ووقفناه يوم تم تفجير حزب الغد وسجن زعيمه ومؤسسه (واعتبرناه شأناً خاصاً بالدكتور أيمن نور ورفاقه)، ووقفناه يوم تم رفض الترخيص لحزبى الوسط والكرامة (واعتبرناه شأناً خاصا بالمهندس أبوالعلا ماضى والأستاذ حمدين صباحى وزملائهم)، ووقفناه يوم أصر النظام وأمنه وإعلامه على اعتبار الإخوان المسلمين جماعة محظورة (واعتبرناه شأناً خاصاً بالإخوان المسلمين)، ووقفناه يوم تمت إحالة المستشارين البسطويسى ومكى للجنة الصلاحية وتم الاعتداء على القاضى محمود حمزة (واعتبرناه شأناً خاصاً ببعض القضاة)، ووقفناه أياماً طويلة متكررة سنوياً تم فيها الاعتداء على طلاب الجامعات وحرموا من ممارسة حقوقهم،
وتم تزوير إرادتهم بل تم تحويلهم للتحقيق ثم حرمانهم من دخول الامتحانات أو فصلهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم، بل تم تحويل المئات منهم إلى النيابة ظلماً ودون جريمة (واعتبرنا كل ذلك شأناً طلابياً لا دخل للنخبة والسياسيين فيه)، ووقفناه يوم تم اعتقال خيرت الشاطر وإخوانه، وتمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية ولبثوا فى القيد بضع سنين بغير جريمة (واعتبرناها قضية إخوانية)، ووقفناه يوم تمت إحالة مجدى حسين للمحكمة العسكرية وقضى فى السجن عامين (واعتبرناها قضية لها علاقة بالمقاومة الإسلامية فلم نقترب منها)، ووقفناه يوم تمت إحالة رؤساء التحرير الأربعة للنيابة (عيسى- قنديل- الإبراشى- حمودة)، ويوم أعيد تقديم إبراهيم عيسى للمحكمة وصدر حكم بحبسه، ويوم قدم الإعلامى الكبير الأستاذ حمدى قنديل للمحكمة (واعتبرنا كل تلك القضايا قضايا مهنية تخص الصحافة والنشر)،
وأخيراً وقفناه يوم أوقفت برامج تليفزيونية ومنع مقدمو برامج من التقديم وأغلقت قنوات عديدة – دفعة واحدة- (واعتبرنا كل ذلك قضايا فنية تخص مدينة الإنتاج الإعلامى ووزير الإعلام وأصحاب القنوات)........ أقول لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.. كنت فى جلسة طويلة مع زميلى النائب المحترم الأستاذ علاء عبدالمنعم نستعرض تلك الوقائع والأحداث ونستشرف خطورة المستقبل القريب، فقال أحدنا للآخر: «يبدو إننا بنستعبط إذا لم نكن ندرك أن الدور علينا قريبا وقريباً جدا....... ماذا ننتظر.. ما هى الخطوة القادمة المرتقبة.. مصر رايحة فين؟».