كتب محمود جاويش وتيسير قوايد ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٠ |
نظمت حركات «كفاية» و«الجبهة الشعبية الحرة» و«حشد» و«شباب من أجل العدالة» وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الوزراء، للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وطالبوا باتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء، ورفع الحد الأدنى للأجور. ومنعت قوات الأمن عدداً كبيراً من القوى السياسية من المشاركة فى الوقفة، وحاصروا ما يقرب من ٧٠ متظاهراً بـ«كردون» أمنى، وسط هتافات المحتجين ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة. وكان من بين الممنوعين من المشاركة فى الوقفة عبدالحليم قنديل، منسق عام «كفاية»، الذى قال لـ«المصرى اليوم» إن الوقفة رد فعل على الارتفاع «الجنونى» للأسعار، ووصف التشديد الأمنى بأنه «رد فعل عصبى» ضد أفراد يدعون إلى وقفة سلمية. من جانبه، طالب محمد عواد، منسق الجبهة الشعبية الحرة، الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ضد الارتفاع المتواصل للأسعار، ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع هذه الارتفاعات. واتهم عواد، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالانفصال عن مشاكل الطبقة الفقيرة، وقال: «رئيس الوزراء اختفى منذ بدء موجة ارتفاع الأسعار، ولم نلمس أى إجراء من الحكومة لوقف الزيادة غير المبررة لأسعار السلع الغذائية». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات