أصدرت المحكمة الجنائية العليا بالعراق يوم الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي إبان حكم الرئيس صدام حسين.
كما اصدرت المحكمة ايضا أحكاما باعدام سعدون شاكر، الوزير السابق، وعبد حمود المسؤول عن الحماية الخاصة لصدام، وسبعاوي ابراهيم الحسن وهو أخ غير شقيق لصدام وعبد الغني عبد الغفور المسؤول البارز السابق بحزب البعث.
وأدان القضاء العراقي عزيز وشاكر وحمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وابرزها حزب الدعوة الاسلامي (شيعي).
وقال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة العليا لرويترز إنه تمت إدانة المحكومين الخمسة بارتكاب جرائم ضد الانسانية تمثلت في"القتل العمد والتعذيب والاخفاء القسري للاشخاص".
وقال إنه من المتوقع أن يستأنف عزيز والاربعة الاخرون المدانون في القضية الحكم. ويسمح القانون العراقي باستئناف تلقائي لجميع أحكام الاعدام والسجن مدى الحياة حتى لو لم يتقدم المتهم بطلب استئناف الحكم.
وقال بديع عارف محامي عزيز المقيم في عمان إن هذا القرار سياسي وليس قانونيا. وأضاف ان عزيز نفسه توقع هذا قبل فترة وخاصة بعد قيام الادارة الامريكية بتسليمه الى الحكومة العراقية.
وكان طارق عزيز قد سلم نفسه للقوات الأمريكية بعد فترة قصيرة من احتلالها لبغداد في أبريل/ نيسان عام 2003، لكن جرى تسليمه لسلطات السجون العراقية هذا العام.
وفي العام الماضي حكم على عزيز بالسجن 15 عاما بتهمة التورط في قتل عشرات التجار في عام 1992 وبالسجن سبع سنوات أخرى لدوره في التهجير الاجباري للاكراد من شمال العراق خلال فترة حكم صدام.
الانباء تتحدث عن اصابته بجلطة بالدماغ
وفي أغسطس/ آب الماضي اتهم عزيز الرئيس الامريكي باراك أوباما في حديث أجرته معه صحيفة جارديان البريطانية في السجن بأنه " ترك العراق للذئاب" بسبب خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد.
وعمل عزيز، الى جانب توليه وزارة الخارجية، نائبا لرئيس الوزراء، وكان من المستشارين المقربين لصدام حسين.
وكانت الانباء قد تحدثت عن تدهور صحة عزيز، واصابته بجلطة في الدماغ.
وقد استهجن ابنه زياد الحكم، وقال في اتصال هاتفي مع مراسلنا في عمان ناصر شديد ان "الحكم يعد انتقاما لكل ما هو سابق"، في اشارة الى نظام الحكم السابق.
واضاف زياد، المقيم في الاردن، ان مجريات المحكمة غير مكتملة خاصة في عدم استماعها لباقي الشهود، معتبرا ان والده "ضحية الجماعات المتشددة"، حسب تعبيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات