الفجوة بين الجنسين تتسع في مصر

2010-10-26

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد تراجع مصر على المستوى العالمي والإقليمي في المساواة بين الجنسين.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من محمد الحمامصي

المساواة تعزز القدرة التنافسية للدول كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين 2010 الذي شمل 134 دولة تأخر وضع مصر في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، حيث جاءت في المرتبة 125 بين دول العالم، واحتلت مصر كذلك مكانة متأخرة وهي المرتبة 13 على المستوى الإقليمي الذي تصدره في التغلب على الفجوات بين الجنسين وسبق مصر كل من إسرائيل والإمارات والكويت وتونس والبحرين وموريتانيا ولبنان وقطر والجزائر والأردن وعمان وسوريا، بينما كانت دول أميركا الشمالية في صدارة الدول التي شملها هذا التقرير، جاءت دول الشرق الأوسط والدول العربية في المرتبة السادسة والأخيرة من هذه الدول. واحتلت مصر في المؤشرات الفرعية المرتبة 121 في مجال المشاركة الاقتصادية والوصول للفرص، وفي المرتبة 110 في الحصول على التعليم، و في المرتبة 52 في الصحة ومتوسط العمر، و في المرتبة 125 في التمكين السياسي. وفي تصنيفات فئات الدخل التي انقسمت إلى أربع فئات هي: الدخل المنخفض، والدخل المتوسط المنخفض، والدخل المتوسط المرتفع، والدخل المرتفع، جاءت مصر ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض. وتكمن أهمية هذا التقرير إلى ضرورة أن تصبح الدول على وعي بأهمية تقليل الفجوة بين الجنسين لتبدأ في اكتشاف السياسات التي ربما تكون في حاجة لها، فالمساواة بين الجنسين من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية في الدول الفقيرة والغنية على حد سواء. وتقوم الدول وفقاَ لتقرير هذا العام بتضييق الفجوة بين الرجال والنساء على المستوى الصحي والتعليمي بينما يظل وضع المرأة كما هو متراجعاَ في المشاركة الاقتصادية الذي يشمل الوظائف ذات الأجور المرتفعة والتي تتطلب مهارات عالية. ويهدف هذا التقرير في الأساس إلى تقليل الفجوة الموجودة في الدول بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى أنه يقدم لمحة عن علاقة هذه الفجوات بين الرجال والنساء بالأداء الاقتصادي للدول. والجدير بالذكر أن التقرير يقيّم متوسط العمر والأجور وفرصة الوصول إلى وظائف تتطلب مهارات عالية وإمكانية الوصول إلى التعليم العالي ومدى تمثيل المرأة في الحكومة ومواقع صنع القرار، فضلاَ عن أنه يقوم على ثلاثة معايير هي الفجوات القائمة على الجنسين في الوصول إلى الموارد والفرص المقدمة في كل دولة على حده بدلاَ من حجم ومستوى الموارد والفرص نفسها التي تقدمها الدولة أي أن التقرير لا يقيم الدول وفقاَ لحجم تقدمها بل وفقاَ للفجوات بين الجنسين. المعيار الثاني هو النتائج بدلاَ من "المدخلات" أي أن التقرير يهدف إلى رصد موقع الرجل والمرأة وفقاَ لبعض متغيرات النتائج الأساسية المتعلقة بالحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي وليس وفقاَ للمتغيرات الخاصة بسياسات دولة بعينها أو بثقافتها أو عاداتها والتي نعتبرها نحن "المدخلات" أو "الوسائل". والمعيار الثالث هو قياس الدول وفقاَ لدرجة اقترابها من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بدلاَ من قياسها وفقاَ لاقترابها من تمكين المرأة.