الصين من المزودين الرئيسيين للخرطوم بالأسلحة
رفضت الصين تقريرا للأمم المتحدة أفاد باستخدام ذخائر صينية في هجمات ضد قوات حفظ السلام في دارفور غربي السودان، مضيفة أن الاتهام "لا أساس له من الصحة".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ما تشاوتشو، في لقاء مع الصحفيين "من غير اللائق بالنسبة إلى اللجنة المعنية في الأمم المتحدة تقديم اتهامات لا أساس لها من الصحة في تقريرها السنوي ضد دول أعضاء في المنظمة الدولية استنادا إلى معلومات غير مؤكدة".
وأضاف الناطق قائلا "هذا غير لائق، نحث الفريق المختص على الالتزام بمبادئ الحياد والمسؤولية في القيام بعمله".
ولم يدل الناطق الصيني بأي تفاصيل تخص الجوانب التي اعترضت عليها الصين في التقرير.
وكذلك، لم يجب الناطق عن سؤال يتعلق باحتمال استخدام الصين لنفوذها في المنظمة الدولية لتأجيل نشر التقرير إذا أصر القائمون عليه على تضمينه معلومات بشأن الذخيرة الصينية.
وقال الناطق دفاعا عن بلده "الصين حافظت دائما على موقف مسؤول فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن السودان".
ويُذكر أن الصين تعتبر من المزودين الرئيسيين للخرطوم بالأسلحة وقد تعرضت لانتقادات حادة من طرف منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية.
غير أن تزويد السودان بالأسلحة ليس ممنوعا في حد ذاته إلا أن على الجهة المزودة الحصول على ضمانات من الخرطوم بعدم استخدام الأسلحة المستوردة في نزاع دارفور.
وتستثمر الشركات الصينية بقوة في المشروعات النفطية بالبلد كما أنها تساهم في قوات حفظ السلام بدارفور.
وكان مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قال إن بكين تحاول منع نشر تقرير للمنظمة يفيد باستخدام ذخائر صينية في دارفور.
واجتمعت لجنة العقوبات في مجلس الامن الاربعاء لمناقشة هذا التقرير للتأكد من احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2005.
ويقول التقرير إن أغلفة أنواع مختلفة من الرصاص المصنوع في الصين وجدت في مناطق شهدت هجمات ضد قوات حفظ السلام في دارفور، وبعضها صُنِعَ في السودان أو إسرائيل.
ومن المقرر أن ينشر التقرير -الذي أعدته لجنة من الخبراء- بعد أن يعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي.
وقالت لجنة الخبراء من قبل إن كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة قد هربت إلى دارفور وساهمت في تأجيج الصراع بين الحكومة والمتمردين.
علاقات اقتصادية
وتقول باربارة بليت مراسلة بي بي سي في نيويورك إن بامكان الصين أن تبيع ذخيرة للسودان، طالما أن الحكومة السودانية لن تستخدمه في دارفور.
وقد فشلت مجموعة من الوساطات والمفاوضات في إنهاء القتال، ولا يزال الوضع الأمني متدهورا في بعض انحاء دارفور.
وكان القتال قد اندلع في دارفور قبل أكثر من سبع سنوات عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بتوزيع أكثر عدالة للسلطة والثروة.
تصاعد الهجمات
وقد شهدت دارفور خلال العام الحالي العديد من حالات اختطاف الأجانب العاملين في منظمات الإغاثة الدولية.
يُذكر أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى سقوط حوالي 300 ألف قتيل في دارفور خلال السنوات السبع الماضية، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتعدى عشرة آلاف.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس/ آذار 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات