- مجدي عبد الهادي
امرت المحكمة العليا في مصر الحكومة بمنع الشرطة من التواجد في حرم الجامعات، رافضة استئنافا تقدمت به الحكومة بعد صدور حكم يصف وجود الشرطة الدائم في الجامعات بغير الدستوري.
وتجدر الاشارة الى ان جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لطالما انتقدت وجود الشرطة المصرية داخل الجامعات قائلة ان الهدف من ذلك ليس الا محاولة منع الطلاب من المشاركة في اي نشاط سياسي.
وكانت مجموعة من اساتذة الجامعات المصرية قد تقدمت بالشكوى في سياق حملة ليست بجديدة تنادي منذ زمن باستقلالية القطاع الاكاديمي، بالاضافة الى كونها امتدادا لحركة معارضة للرئيس المصري حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ اكثر من 3 عقود.
سيطرة على المداخل
يذكر ان وجود الشرطة في الجامعات غالبا ما يستخدم من قبل السلطات في قمع التظاهرات التي ينظمها الطلاب الذين ينتمون على وجه خاص الى جماعة الاخوان المسلمين المعارضة واحزاب يسارية اخرى.
كما ان الشرطة في الجامعات المصرية تسيطر على المداخل وباستطاعتها منع الزوار ووسائل الاعلام من الدخول متى شاءت.
في المقابل، وعلى الرغم من ان الحكم الصادر عن المحكمة العليا مبرم، فباستطاعة الحكومة استخدام الصلاحيات التي تمنحها اياها حالة الطوارئ المفروضة، كما سبق وفعلت في السابق كلما ارادت تفادي تطبيق الاحكام القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات