حرية التعبير تتلقى ضربات موجعة في مصر

مسلسل تقليص الحريات في مصر

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها من 'التضييق المنظم' على الإعلام في مصر، وتربطه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ميدل ايست اونلاين

القاهرة ـ أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية الأربعاء عن قلقها من "التضييق المنظم" على الأصوات المعارضة والصحافة في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبرـ تشرين الثاني المقبل.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "سلسة الأحداث الأخيرة تبدو تضييقاَ منظماَ على الأصوات المعارضة والصحافة".

وأشارت الفدرالية في بيان لها إلى بدء الحكومة المصرية تطبيق نظام لمراقبة ومنع رسائل الهاتف المحمول القصيرة لإجهاض أي تحركات معارضة لنظام الرئيس حسني مبارك.

وكانت صحيفة "المصري اليوم" قالت الاثنين أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قيوداَ وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول "لمواجهة ترويج أفكار مناهضة للنظام".

وأشارت الفدرالية إلى قيام رئيس حزب الوفد ومالك صحيفة الدستور السيد البدوي الأسبوع الماضي بطرد رئيس تحرير الجريدة إبراهيم عيسى المعروف بانتقاداته الواسعة لمبارك ونجله جمال مبارك في خطوة فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى التقرب من النظام قبيل الانتخابات البرلمانية.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تتخذ من القاهرة مقراَ لها، عن استنكارها الشديد للقرارات العديدة والمتسارعة التي تقيد بوضوح حريات وسائل الإعلام في مصر.

وتحت شعار "مصر بتتقدم بالرقابة" أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بياناَ انتقدت فيه القرار، واعتبرته ناتجاَ عن التعاون المثمر بين جهاز الاتصالات ومباحث أمن الدولة".

وأكدت الشبكة أن القرار يمنح الحكومة سلطة منح تراخيص لمن تراه مناسباَ، ومنعه عن معارضيها مما يشكل تعسفاَ شديداَ في استخدام السلطة، كما هو الحال في الإعلام الورقي والمرئي.

وقالت الشبكة أن حرية التعبير "تلقت ضربات موجعة في الفترة الماضية" وهو ما اعتبرته مؤشراَ واضحاَ على رغبة الحكومة في تزوير الانتخابات المقبلة.

وأشارت الشبكة، في بيانها إلى قرارات إدارة القمر الصناعي المصري النايل سات إيقاف بث أربع قنوات فضائية، فضلاَ عن توجيه إنذارات لقناتين، وتفعيل القرار السابق شديد التعسف بوجوب حصول المحطات الفضائية على تصريح من وزارة الإعلام قبل البث المباشر لأي حدث.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أن هستيريا التضييق علي حرية الرأي والتعبير التي أصابت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، أمر في غاية الخطورة علي مستقبل الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومحاولة للعودة بحركة المطالبة بالديمقراطية إلى ما قبل عام 2005، وهو العام الذي شهد بداية حراك سياسي واسع للمطالبة بالديمقراطية المفتقدة في مصر منذ عقود طويلة".

واعتبرت الشبكة أن ما يحدث في مصر الآن يوضح بجلاء رغبة الحكومة المصرية في السيطرة علي كافة وسائل الأعلام قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها نوفمبر ـ تشرين الثاني القادم والتي تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية القادمة, مما يعد تعطيلاَ لوسائل الإعلام وحرية التعبير لأجل غير مسمى.

وأعلنت مصر أن "المنطقة الإعلامية الحرة أوقفت ترخيص شركة (البراهين) العالمية المالكة لعدد من القنوات الفضائية، وسيسرى هذا القرار لحين ترتيب الشركة لأوضاعها".

وتمتلك شركة "البراهين العالمية" للقنوات الفضائية "الناس"، و"الحافظ"، و"الصحة والجمال"، و"الخليجية" والتي تبث جميعها على ترددات للقمر الصناعي المصري "نايل سات".

كما قررت السلطات توجيه إنذار لقناتي "أون تي.في" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي"، لمخالفتهما شروط الترخيص الصادر لهما.

وأغلقت السلطات المصرية في أقل من شهر قناتين تلفزيونيتين هما قناة "أوربت" السعودية التي كانت تبث برنامج "القاهرة اليوم" الذي عرف بانتقاده للحكومة المصرية، كما أغلقت قناة "بدر" الأردنية بدعوى بثها مواد تحرض على الطائفية.

وكانت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإعلام، أعلنت الشهر الماضي أنها تراجع القنوات على "نايل سات" للتأكد من عدم بثها مواد متطرفة أو طائفية.

وأكد نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يشترط استخراج تصاريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال الرسائل الإخبارية غير قانوني.

وقال البرعي لصحيفة الشروق "أن الدستور المصري يحظر الرقابة على الصحف، ولا يوجد نص في أي قانون يسمح بالرقابة على تداول الأخبار داخلياَ، وأن هذا القرار لا يختلف كثيراَ عن طلب أي جهة الإطلاع على المادة الإخبارية ونحن نعود لزمن الرقيب الذي كان موجوداَ أيام الستينيات".

وربط البرعي بين فترة الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وبين حالة حرية التعبير قائلاَ "الحكومة تريد تقييد حركة المجتمع خلال العامين المقبلين وهذا واضح في مؤشرات أخرى".

ويرى بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الخطوة متسقة مع كل ما يحدث وتنبئ بخطوات أخرى قادمة تتوالى".

وفسر حسن الإجراءات بأنها تأتي للحد مما سماه "فضيحة الانتخابات الكبرى التي عرفت نتائجها مسبقاَ"، حيث قال "عرفنا الخريطة السياسية في البرلمان وبقي أن نعرف أسماء الأعضاء".

ومن جانبه، أكد طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصحيفة المصري اليوم "أن تقنين أوضاع الشركات المسؤولة عن بث الرسائل النصية سواء الإخبارية أو الخدمية لا يستهدف التضييق على المحتوى، وأن الهدف هو تنظيم عمل الشركات المسؤولة عن بث تلك الرسائل وليس له أي علاقة بالتضييق على هذه الخدمات، كما لا يوجد أي اتجاه لمنع التراخيص عن الشركات الملتزمة بالقواعد المنصوص عليها التي تتسق مع قانون تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وسيتم إمهال الشركات فترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة التي ستعمل بمقتضاها، وأن الوزارة ليست معنية بالرقابة على المحتوي الذي يتم بثه سواء خلال الرسائل التي تحمل محتوي إعلامي أو الرسائل التي تبث محتوى قد تكون له علاقة بخدمات جماهيرية مثل مواعيد القطارات أو الفتوى الدينية أو الاستشارات الصحية.