آخر تحديث: السبت 30 اكتوبر 2010 1:43 م بتوقيت القاهرة
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير لإلغاء الرقابة على خدمات رسائل المحمول المجمعة الإخبارية والخدمية، إلى 6 نوفمبر المقبل، لإعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باختصامه في الدعوى وإلزامه بتقديم أصل قرار فرض الرقابة والرد على ما جاء في الدعوى من اتهامات للحكومة بمخالفة القانون.
وأقامت المؤسسة الدعوى لإلغاء قرار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة الإخبارية والخدمية التي تبثها الصحف والمواقع الإليكترونية للمشتركين بها، على تصريح من الجهات المختصة، وفحص الرسائل قبل إرسالها من قبل رقباء سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.
وقالت الدعوى إن القرار مشوب بإساءة استعمال السلطة التي منحها القانون رقم 10 لسنة 2003 لجهاز الاتصالات، لأنه هذه السلطة لا تتضمن فرض رسوم جديدة على الخدمات، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التي يتم تداولها عبر هذه الخدمة، بالإضافة إلى مخالفته النص الدستوري الذي يحظر الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية والصحف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات