مشروع أمني لتهدئة مخاوف الأوروبيين بعد انسحاب بريطانيا

الاتحاد الأوروبي يطلق هذا الأسبوع في براتيسلافا نقاشات يشغل فيها الدفاع حيزا كبيرا وتركز على الأمن بعد خروج المملكة المتحدة منه.

الاتحاد الأوروبي يواجه انقسامات تهدد بتفككه

بروكسل - بعد ثلاثة أشهر من الاستفتاء البريطاني، يطلق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع جهودا لما بعد خروج المملكة المتحدة مركزا على الأمن حول مشروع يهدف الى تهدئة مخاوف الأوروبيين.

وسيلتقي قادة الدول الاوروبية في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا في 16 سبتمبر/ايلول في قمة لـ27 دولة تتغيب عنها بريطانيا، سيشغل فيها الدفاع حيزا كبيرا في النقاشات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مسبقا إن رحيل البريطانيين من الإتحاد لن يكون موضوع القمة التي لن يشاركوا فيها، مضيفا أن "المسألة هي استعادة السيطرة السياسية على مستقبلنا المشترك".

واللقاء الذي ينظم رمزيا خارج بروكسل مقر المفوضية الأوروبية سيعقد بعد يومين من حدث أوروبي مهم آخر هو خطاب رئيس المفوضية جان كلود يونكر عن "حال الإتحاد" أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ (شرق فرنسا).

وسيقدم يونكر، تحت الضغط "برنامج عمل ايجابي" كما قالت مصادر في محيطه ومثله قادة الدول الـ27 الذين سيحاولون الجمعة كسر دوامة الانقسام.

وصرح دبلوماسي أوروبي إن المناقشات في براتيسلافا "ستتطرق خصوصا إلى مفهوم الأمن" إن كان "خارجيا" (حماية الحدود الخارجية وتعزيز الدفاع الاوروبي) أو "داخليا" في مواجهة الارهاب.

واضاف المسؤول المشارك في الاستعدادات أن القمة لن تفضي إلى أي غعلان عملي بل ستشكل "بداية عملية".

انعاش الدفاع الأوروبي

ومن بين الدول التي تتصدر الدعوات إلى تعزيز الدفاع الأوروبي فرنسا التي تدفع باتجاه "المزيد من التنسيق ووسائل إضافية"، كما ذكر مؤخرا الرئيس فرنسوا هولاند.

وتمهيدا لقمة براتيسلافا أعدت فرنسا وألمانيا مقترحات مشتركة لجعل الدفاع الأوروبي "أكثر قدرة على الرد وأكثر فاعلية".

ووعدت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني بتقديم خطة "طموحة" وذلك "قبل نهاية السنة" الجارية.

وبعد استبعاد فكرة "جيش أوروبي" في العقود المقبلة، تدعو الخطة إلى تعاون معزز يتمثل بمقر عام للقيادة في بروكسل وصناعة دفاعية أوروبية.

وقالت موغيريني مؤخرا "أعتقد أنه لدينا اليوم مجال سياسي للقيام بأمور لم تكن ممكنة فعليا في السنوات السابقة"، معبرة بذلك عن شعور سائد بأن رحيل البريطانيين الذين يفضلون التعاون عبر الاطلسي، يمكن أن يسهل الأمور.

وسيكشف يونكر الاربعاء الخطوط العريضة لهذه الخطة أمام البرلمان الأوروبي لكنه سيتطرق إلى ملفات أخرى كما تقول المصار في محيطه.

وسيتحدث عن خطة استثمار تحمل اسمه أطلقت في 2014 لتحفيز النمو وتريد المفوضية تمديدها إلى ما بعد 2018 بهدف تجاوز مبلغ 315 مليار يورو من الاستثمارات حدد أولا.

وستطرح السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مشروعا جديدا مرتبطا بـ"خطة يونكر"، لكنه موجه إلى دول أخرى نامية وخصوصا إفريقية لمعالجة جذور مشكلة الهجرة.

وستتحدث المفوضية بعد قضية آبل المدوية، عن نيتها مواصلة الهجوم على التهرب الضريبي في أوروبا، القضية التي تثير خلافات بين الدول، لكن سعي القادة الأوروبيين إلى انطلاقة جديدة يبدو صعبا.

وقالت روزا بلفور الخبيرة في صندوق مارشال الألماني إن موضوع الأمن خيار "جدي"، مضيفة أن "القادة السياسيين يعتقدون أنهم اذا فعلوا ذلك فهم يهدئون مخاوف المواطنين".

وأوضحت أن ملفا مثل الدفاع الأوروبي سجل تقدما بطيئا في السنوات العشرين الماضية و"توقع تسريعه بشكل كبير أمر غير واقعي".

وحذرت رئيسة الوزراء البولندية بياتا غيدلو من أن "أجواء جيدة وصورة جماعية لن تحل المشاكل" في براتيسلافا.

وكانت قد دعت مع الدول الأخرى في مجموعة فيزغراد (المجر وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية) إلى "أوروبا أوطان" أقل تكاملا.

ورد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بأن "مناقشة مستقبل أوروبا يجب ألا تصادره" هذه الدول، داعيا مع قادة دول أخرى في الجنوب بينها فرنسا وايطاليا الجمعة إلى خفض اجراءات الميزانية الأوروبية والمزيد من التضامن حول قضية الهجرة.

وقال سيتفان ليني وهيذر غراب المحللان في مؤسسة كارنيغي أوروبا إنه "لا عودة الى العمل كالعادة" بعد الخروج البريطاني.

واضافا أن "البرنامج الانتخابي"، حيث تشهد فرنسا وألمانيا انتخابات في 2017 "والانقسامات في أوروبا تجعل من المستحيل اتخاذ قرارات كبرى قبل عامين على الأقل".