فرنسا: بدء مناقشة مشروع قانون العمل بالبرلمان والمعارضة تهدد بالتصويت ضده
آخر تحديث : 03/05/2016
انطلق النقاش حول مشروع قانون العمل المثير للجدل في مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء، ويهدد الشيوعيون وجزء من اليسارين إلى جانب نواب اشتراكيين بالتصويت ضد المشروع. ويطالب المعارضون له بالسحب التام له، معتبرين أنه يخدم أرباب العمل بالدرجة الأولى.
بعد التعرض لاحتجاجات متكررة في الشارع منذ حوالى شهرين يدخل مشروع إصلاح قانون العمل الفرنسي معترك البرلمان الثلاثاء.
قبل عام على الانتخابات الرئاسية يرجح أن يكون مشروع
القانون النص المهم الأخير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، كما
أنه المشروع الذي دفع بالعدد الأكبر من يساريي فرنسا للنزول إلى الشارع.
فمع بدء النواب درس النص الثلاثاء، تنظم نقابات عمال
وطلاب تجمعا جديدا قرب مقر الجمعية الوطنية للاعتراض على نص "مرفوض" في
نظرهم. ومن الصباح، تظاهر العشرات في محيط المبنى في محاولة لمواجهة النواب
عند وصولهم.
40 صوتا لازما للتصويت
إلى جانب الشيوعيين وعدد من البيئيين، يشاطر نواب اشتراكيون هذه المخاوف مهددين بالتصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.
وأكد عدد من المحتجين عشية طرح النص في البرلمان أنه
"ليس مفيدا لفرنسا ولا للمصلحة العامة، كما أنه لا يتماشى والإصلاحات
المنتظرة من حكومة يسارية".
حاليا "ما زال ينقص 40 صوتا للحصول على الأغلبية
والتصويت لفائدة القانون" وفق ما أفاد مقرر مشروع القانون النائب كريستوف
سيروغ في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان الاثنين.
ولحشد التأييد يتوقع أن يخضع النص إلى تعديلات أثناء
درسه، تضاف إلى تعديلات سابقة على مستوى لجنة الصياغة، قبل تصويت رسمي في
17 أيار/مايو.
ويفترض أن يناقش النواب حوالى 5000 تعديل. وكتب نواب
يرفضون النص مقالة قالوا فيها: إن "الوقت ما زال متاحا" للعثور على "طريق
جديد" مطالبين بتعديلات كبيرة.
الاثنين اعتبر وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون أن هذه النقاشات "ستؤدي إلى التوازن".
تداعيات مشروع القانون
ونظمت هذه الجهات منذ 9 آذار/مارس حوالى ست تظاهرات
وطنية، تخللت بعضها صدامات إذ تعرض رجال الأمن للرشق بمختلف أنواع
المقذوفات وقام مشاغبون بتخريب ممتلكات.
وفيما تتهم السلطات مخربين بالاندساس بين المواكب، يندد المنظمون بانتشار مفرط لعناصر الشرطة يزيد التوتر برأيهم.
كما أدت التعبئة التي بلغت أوجها في 31 آذار/مارس
بمشاركة 390 ألف شخص في فرنسا بحسب السلطات، إلى ظهور حركة "الليل وقوفا"
التي نصبت خيم اعتصام منذ شهر في ساحة الجمهورية في وسط باريس.
تدريجيا تراجع زخم المسيرات، وبقي حوالى 170 ألف شخص
الخميس في شوارع المدن الفرنسية، فيما هيمن رفض المشروع على مسيرات عيد
العمال في الأول من أيار/مايو بمشاركة 84 ألف شخص، وشهدت توترا في باريس.
ويهدف النص إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، وإلى توضيح قواعد التسريح من العمل لأسباب اقتصادية.
في مواجهة الغضب الشعبي بادرت الحكومة إلى بعض
التسويات، فأسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح
التعسفي، ما أثار استياء نقابة أصحاب الشركات.
ويطالب المعارضون بالسحب التام لنص مشروع القانون،
الذي يرون أنه يخدم أكثر من اللازم أصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد
العمل وأول متضرر من ذلك الشباب.
فرانس24/ أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات