سقوط «أسوار الحكم» في بغداد
طهران – محمد صالح صدقيان { بغداد – «الحياة»
سقطت «أسوار الحكم» في بغداد بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين من أنصار
التيار الصدري أمس المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد ودخلوا مبنى
البرلمان فور خطاب ألقاه زعيمهم مقتدى الصدر دعا فيه إلى «ثورة كبرى» إثر
فشل البرلمان في إستكمال التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يقدمه أمس
رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأبلغت مصادر مطلعة مكتب «الحياة» في طهران أن
قادة كباراً في الجيش أجروا مشاورات للقيام بـ «حركة تصحيحية» للسيطرة علی
المنطقة الخضراء بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في انحاء العراق كافة،
وتجميد الرئاسات الثلاث وتعليق عمل مجلس النواب ومنع كبار المسؤوليين من
مزاولة أعمالهم، حتی تتم إعادة الهدوء إلى العاصمة. (للمزيد)
وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الفعاليات السياسية العراقية تؤيد هذه الحركة للحؤول دون تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة بعدما فشل السياسيون في ايجاد حل للأزمات المتعددة التي تعصف بالعراق حالياً.
وأشارت إلى أن «الحركة التصحيحية» قد تحاول إجراء انتخابات مبكرة يتم بعدها انتخاب الرئاسات الثلاث علی أسس وطنية بعيدة من الطائفية والمحاصصة وفق ما يطالب به الشارع العراقي.
في غضون ذلك، قال شهود عيان إن عدداً من النواب تعرضوا للاعتداء من قبل المتظاهرين، فيما تمكّن نواب آخرون من مغادرة المبنى. وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» حالة الطوارئ في العاصمة حتى إشعار آخر وأغلقت جميع مداخلها لكنها أبقت منافذ الخروج مفتوحة. وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش اتخذت اجراءات مشددة في محيط البنك المركزي ومصرف الرشيد تحسباً من اقتحامهما.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الحياة» أمس أن الأزمة بدأت بعد ابلاغ كتلة «الأحرار» بأن قائمة المرشحين الجدد للوزارة التي كان من المفترض أن يقدمها العبادي إلى البرلمان أمس تضمّنت شخصيات تابعة لأحزاب سياسية. وأوضحت أن القائمة كانت تضم خمس حقائب وزارية هي النفط، والنقل، والتجارة، والصناعة، والإعمار. وأشارت إلى أن «العبادي واجه ضغطاً بعد مطالبة كتلتي التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية بعدم المساس بوزرائها في الحكومة ورفضوا استبادلهم بآخرين، وهو ما أثار حفيظة كتلة الأحرار».
ودخل البرلمان بذلك في أزمة جديدة بعد فشله في تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة بسبب مقاطعة كتلة المعتصمين البالغ عددهم 90 نائباً. وأعلن البرلمان تأجيل جلساته حتى العاشر من الشهر الجاري، وسط احتشاد آلاف من أتباع التيار الصدري حول المنطقة الخضراء.
وأعلن مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي عقده من منزله في النجف أمس عن «مقاطعة أية عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة، وأرفض مجالسة أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري». وأضاف «أنا انتظر الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى، وأمام الشعب خياران إما ابقاء المحاصصة أو اسقاط الحكومة برمتها»، ثم قرر الاعتكاف لشهرين «رفضاً للمحاصصة والفساد، واستنكاراً لتقصير بعض الطبقات الشعبية». وقرر الصدر وقف العمل السياسي في كل مفاصل التيار الصدري، واستثنى العمل السياسي لتشكيل كتلة «عابرة للطائفية»، ودعا كتلة «الأحرار» التابعة له إلى مقاطعة جلسات البرلمان «ذات المحاصصة»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء يتعرض لضغوط كبيرة من قبل القوى السياسية».
وأوضحت مقاطع فيديو نشرت أمس المئات من المتظاهرين وهم يجلسون في قاعات البرلمان ويتجول آخرون داخل المنطقة الخضراء ويعبرون الجسر المعلق للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وكان المتحدث باسم كتلة النواب المعتصمين هيثم الجبوري أعلن أول من أمس تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم نحو 90 نائباً وقرروا مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قانونية بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الفعاليات السياسية العراقية تؤيد هذه الحركة للحؤول دون تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة بعدما فشل السياسيون في ايجاد حل للأزمات المتعددة التي تعصف بالعراق حالياً.
وأشارت إلى أن «الحركة التصحيحية» قد تحاول إجراء انتخابات مبكرة يتم بعدها انتخاب الرئاسات الثلاث علی أسس وطنية بعيدة من الطائفية والمحاصصة وفق ما يطالب به الشارع العراقي.
في غضون ذلك، قال شهود عيان إن عدداً من النواب تعرضوا للاعتداء من قبل المتظاهرين، فيما تمكّن نواب آخرون من مغادرة المبنى. وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» حالة الطوارئ في العاصمة حتى إشعار آخر وأغلقت جميع مداخلها لكنها أبقت منافذ الخروج مفتوحة. وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش اتخذت اجراءات مشددة في محيط البنك المركزي ومصرف الرشيد تحسباً من اقتحامهما.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الحياة» أمس أن الأزمة بدأت بعد ابلاغ كتلة «الأحرار» بأن قائمة المرشحين الجدد للوزارة التي كان من المفترض أن يقدمها العبادي إلى البرلمان أمس تضمّنت شخصيات تابعة لأحزاب سياسية. وأوضحت أن القائمة كانت تضم خمس حقائب وزارية هي النفط، والنقل، والتجارة، والصناعة، والإعمار. وأشارت إلى أن «العبادي واجه ضغطاً بعد مطالبة كتلتي التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية بعدم المساس بوزرائها في الحكومة ورفضوا استبادلهم بآخرين، وهو ما أثار حفيظة كتلة الأحرار».
ودخل البرلمان بذلك في أزمة جديدة بعد فشله في تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة بسبب مقاطعة كتلة المعتصمين البالغ عددهم 90 نائباً. وأعلن البرلمان تأجيل جلساته حتى العاشر من الشهر الجاري، وسط احتشاد آلاف من أتباع التيار الصدري حول المنطقة الخضراء.
وأعلن مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي عقده من منزله في النجف أمس عن «مقاطعة أية عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة، وأرفض مجالسة أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري». وأضاف «أنا انتظر الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى، وأمام الشعب خياران إما ابقاء المحاصصة أو اسقاط الحكومة برمتها»، ثم قرر الاعتكاف لشهرين «رفضاً للمحاصصة والفساد، واستنكاراً لتقصير بعض الطبقات الشعبية». وقرر الصدر وقف العمل السياسي في كل مفاصل التيار الصدري، واستثنى العمل السياسي لتشكيل كتلة «عابرة للطائفية»، ودعا كتلة «الأحرار» التابعة له إلى مقاطعة جلسات البرلمان «ذات المحاصصة»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء يتعرض لضغوط كبيرة من قبل القوى السياسية».
وأوضحت مقاطع فيديو نشرت أمس المئات من المتظاهرين وهم يجلسون في قاعات البرلمان ويتجول آخرون داخل المنطقة الخضراء ويعبرون الجسر المعلق للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وكان المتحدث باسم كتلة النواب المعتصمين هيثم الجبوري أعلن أول من أمس تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم نحو 90 نائباً وقرروا مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قانونية بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري في منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات