آخر تحديث : 13/04/2016
انتقدت منظمات غير حكومية الأربعاء، صمت فرنسا إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، وطلبت من الرئيس فرانسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارته التي يجريها الأحد للقاهرة.
استنكرت أربع منظمات غير حكومية الأربعاء "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر.
ووفقا لكل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"
ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت حصيلة
انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير من تموز/يوليو 2013، نظرا إلى "الازدياد
الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات
الجماعية أمام محاكم عسكرية".
وطلبت المنظمات الأربع من الرئيس فرانسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها الأحد.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي
خلال مؤتمر صحافي "نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على
المجتمع المدني في مصر".
"700 قتيل خلال ساعات"
وأشارت المنظمات الأربع أنه في الأسابيع التي تلت
الإطاحة بمرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم
700 خلال ساعات فقط في 14 آب/أغسطس 2013 في وسط القاهرة.
وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة
الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في نهاية العام 2013، بعدما
كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك.
وأصدرت المحاكم المصرية منذ أن عزل الجيش مرسي في 3
تموز/يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الاخوان بمن
فيهم مرسي نفسه خلال محاكمات جماعية سريعة أثارت انتقادات شديدة من الأمم
المتحدة التي وصفتها بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
ويشدد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مايو/أيار 2014، على أن "مصر هي المتراس الأخير ضد الجهاديين".
فرانس 24 / أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات