علمانيو تونس يقاومون سطوة تحالف النهضة والنداء

آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ يفكّران في الخروج من الائتلاف الحاكم، والاندماج في حزب واحد يعزز نفوذهما في الواقع السياسي.

ميدل ايست أونلاين

تونس ـ من منوّر المليتي

نحو جبهة موسعة ضد الإسلام السياسي يسعى كل من أحزاب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس إلى بناء "جبهة برلمانية وسياسية علمانية" قوية تكون قادرة على "خنق" سطوة تحالف حزبي النهضة والنداء، وسط أنباء عن تخطيط الحزبين الكبيرين للاستئثار بالحكم. يأتي ذلك في وقت يقول فيه سياسيون إن النهضة والنداء "يخططان لاستبعاد" كل من آفاق تونس الذي يقوده ياسين إبراهيم وزير التعاون الدولي والاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي، من الائتلاف الحاكم. وكانت قيادات من حزبي النهضة والنداء اللذين يستحوذان على الأغلبية البرلمانية عقدا الاثنين الماضي اجتماعا تشاوريا منفردا حضره كل من راشد الغنوشي رئيس الحركة الإسلامية ورضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية للنداء، خصص لـ"التشاور حول العمل الحكومي والأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد". ورأى شريكهما في الحكم، آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، في استبعادهما من الاجتماع خطوة أولى باتجاه التخطيط لاستبعادهما من الائتلاف ومؤشرا على أنهما يسعيان إلى "إنعاش" تحالفهما في مسعى إلى الاستئثار بإدارة الشأن العام من خلال ضمان أكثر ما يمكن من التموقع في مراكز صنع القرار السياسي. وفي أعقاب الاجتماع "التشاوري المنفرد" صرحت قيادات النهضة والنداء بأن الاجتماع لم يكن يهدف إلى استبعاد شريكيهما في الائتلاف الحاكم. غير أن قراءات سياسية شددت على أن النهضة والنداء باتا يقودان جهودا باتجاه "تقوية" ائتلافهما الهش، وذلك من خلال التوصل إلى رؤية ثنائية مشتركة تخفف من الغضب الشعبي عليهما الذي تصاعد خلال الأيام الماضية. وتضيف القراءات أن إشراف كلّ من الغنوشي وبلحاج على الاجتماع يعد مؤشرا على أن النهضة والنداء يحاولان "إنقاذ نفسيهما" من تداعيات تحميلهما مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والسياسي خلال هذه الفترة. ووفق تسريبات من داخل آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، شرع الحزبان في التمهيد للخروج من الائتلاف من خلال ترتيبات تهدف إلى الاندماج في حزب واحد بما من شأنه أن يعزز تموقعا مؤثرا ضن الخارطة السياسية. وفي حال الاندماج بإمكان كل من آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر تركيز كتلة انتخابية لا بأس بها تتكون من 17 نائبا إضافة إلى استقطاب الآلاف من القواعد الانتخابية وفي مقدمتها الدستورية المناهضة لتحالف النهضة والنداء. وخلال الأيام القليلة الماضية رفع الحزبان من جهودهما السياسية في مسعى إلى تركيز "جبهة انتخابية موسعة" ولها ثقلها تشمل نواب عن كتل أخرى وفي مقدمتها كتلة الحرة وحزب المبادرة الذي يقوده كمال مرجان. ويمكن التوصل إلى تركيز "جبهة انتخابية موسعة" الأحزاب الثلاث من إعادة رسم خارطة الكتل البرلمانية مستفيدة من 55 نائبا (28 عن الحرة و14 عن الوطني الحر و10 عن آفاق تونس و3 عن المبادرة)، إضافة إلى احتمال انضمام كتلة الجبهة الشعبية التي تضم 15 نائبا أو كسب دعمها. وبالتزامن مع ذلك يقود آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر "لقاءات ومفاوضات" مع عدد من الأحزاب العلمانية التي تجاهر بأن تحالف النهضة والنداء عمق الاستقطاب السياسي ولم يقد البلاد سوى إلى تعميق هشاشة الأوضاع العامة، وإلى تدني ثقة التونسيين في السياسيين بصفة عامة. وذكرت دوائر من داخل آفاق تونس أن كلّا من ياسين إبراهيم رئيس الحزب ومحسن مرزوق مؤسس حزب مشروع تونس عقدا خلال الأيام القليلة الماضية "لقاءات تشاورية" حول إمكانية اندماج الحزبين في "قطب سياسي علماني يساري واحد"، يكون قادرا على "خنق" تحالف النهضة والنداء. وتجمع بين مرزوق وإبراهيم قواسم فكرية وسياسية مشركة وفي مقدمتها رفض "الزج بالإسلام السياسي" في إدارة مؤسسات الدولة و"تغول" النهضة على المشهد السياسي، إضافة إلى تحميلها مسؤولية تفشي الظاهرة الجهادية. وبإمكان كل من آفاق تونس ومشروع تونس في حال تركيز "القطب العلماني اليساري" بناء قوة سياسية معادية للنهضة تتغذى من كتلة انتخابية تتكون من 36 نائبا تستمد شرعيتها من قواعد انتخابية مناهضة للإسلام السياسي. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن "تخطيط" كل من آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر ضد "تخطيط" النهضة والنداء لاستبعادهما من الحكم من خلال قيادة جهود تهدف إلى "تركيز جبهة انتخابية موسعة"، من شأنه أن يهدد تحالف كتلتي الحزبين الكبيرين ويقطع الطريق أمام إنفرادهما بتمرير القوانين. ويضيف الخبراء أنه في حال التوصل إلى تركيز الجبهة فإنها ستعد 55 نائبا لتحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة التي تعد 69 نائبا". وفي ظل سعي علمانيي تونس المناهضين لتحالف النهضة والنداء إلى تركيز جبهة برلمانية موسعة تتغذى من قواعد انتخابية وشعبية غاضبة على أداء التحالف، يبدو المشهد السياسي التونسي قادم على تحولات عميقة. ويرى سياسيون أن تحالف كتل آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس والحرة والمبادرة مع إمكانية التقارب مع الجبهة الشعبية سيقود إلى بناء قوة انتخابية وسياسية تمتلك من الثقل ما يجعلها قادرة على "تهرئة" تحالف النهضة والنداء. ولا يستبعد سياسيون أن ينقلب سحر تخطيط الحزبين الكبيرين عليهما، ملاحظين أن توصل الأحزاب العلمانية إلى بناء جبهة انتخابية وسياسية موسعة، من شأنه أن يلقي بضلاله على الحكومة. ويستبعد خبراء القانون الدستوري احتمال سحب الثقة من الحكومة باعتبار أن الفصل 98 من دستور يناير/كانون الثاني 2014 يشترط توفر الأغلبية المطلقة، وهي أغلبية يستأثر بها تحالف كتلتي النهضة والنداء وتعد 125 نائبا مجتمعة (59 نائبا عن النهضة و56 نائبا عن النداء) من أصل مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائبا.