قانون أميركي يجبر الشركات على فك تشفير أجهزة الاتصالات

 
 واشنطن - أ ف ب 
كشف برلمانيان أميركيان نافذان أمس (الأربعاء) مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، ما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات.
وقدم المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بور ودايان فاينستاين النص، لكنهما لم يسجلاه رسمياً لمناقشته، إثر المواجهة التي حصلت بين الحكومة الأميركية ومجموعة «آبل»، حول ملف هاتف «آي - فون» كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت الديموقراطية فاينستاين العضو في اللجنة التي يرأسها الجمهوري بور: «ليس هناك أي كيان أو فرد فوق القانون».
وأضافت أن «الإرهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لإحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي». وتابعت: «نحن في حاجة إلى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية، لكننا في حاجة أيضاً لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أميركيين».
وأوضح عضوا الكونغرس في بيان مشترك أنها «مسودة»، وأنهما سيدرسان الجدل العام وآراء الأطراف المعنية قبل تقديم النص رسمياً.
وتثير التطبيقات والأجهزة المشفرة، مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى أصحابها، قلق السلطات التي ترى أن أشخاصاً «سيئي النية» يمكن أن يقوموا باستخدامها لإعداد أعمالهم بعيداً من أعين المحققين.
لكن دعاة حماية المعطيات يرون أن مشروع القانون هذا يمكن أن يوجد «باباً خفياً» قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات أخرى.