بدأت الانتقادات والاحتجاجات ابتداء من حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون إلغاء الدعم النقدي عن 24 مليون مواطن.
ووفقاً لهذه المعايير التي حددها البرلمان على الحكومة الإيرانية، وجب عليها أن تلغي الدفعات النقدية الشهرية والتي تصل إلى 12 دولارا للفرد.

وسيطال هذا القانون الجديد موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش والمتطوعيين في الميليشيات العسكرية ومجموعة كبيرة ممن يحصلون على الرعاية الاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر إن مدينة الخفاجية شمال منطقة الأهواز العربية ما زالت مستمرة في الاحتجاجات، حيث دخلت الاعتصامات يومها السادس بعد قيام عمال بلديتها بالإضراب عن العمل وذلك لعدم استلام رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر.

كما ذكرت المصادر أن العمال هددوا بالاستمرار في اعتصاماتهم ما لم تستجب إدارة البلدية لمطالبهم.

من جهتهم، دعا العمال بالضغط على مسؤولي البلدية من أجل دفع مستحقاتهم وتأمينهم الصحي.