فرنسا: تواصل التعبئة الشعبية ضد قانون العمل الجديد رغم التعديلات المدرجة عليه

تجددت المظاهرات الخميس بشوارع العاصمة باريس وكبرى المدن الفرنسية احتجاجا على تعديل قانون العمل الذي تريده حكومة فالس الاشتراكية، ويعتبره معارضوه مفرطا في الليبرالية ومنحازا للشركات. وشاركت في هذه المظاهرات إلى جانب النقابات العمالية العديد من المنظمات الطلابية وهذا رغم التعديلات المدرجة في نص القانون.

تتواصل القبضة الحديدية بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية والعديد من المنظمات الطلابية بخصوص مشروع إصلاح قانون العمل، حيث شهدت العاصمة باريس وكبرى المدن الفرنسية الخميس يوما جديدا من المظاهرات التي شهدت مشاركة كبيرة.

ومشروع قانون العمل الذي يطلق عليه تسمية قانون الخمري - اسم وزيرة العمل ميريام الخمري - يهدف إلى إصلاح قانون العمل في العمق، من الحد الأدنى للأجور إلى عقود العمل وساعات العمل مع الحقوق النقابية والتأهيل المهني وتعويض البطالة... أي كل القوانين والمراسيم مجتمعة.

فرانس24