عينت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو المنصب الأعلى في الحكومة، وفق ما أعلن مكتب الرئاسة في بيان، ما سيسمح له بالإفلات من تهديد بتوقيفه أطلقه قاض في إطار التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، واعتبرت المعارضة هذا التعيين "صفعة للمجتمع".
أعلنت الرئاسة البرازيلية في بيان تعيين الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة بينما تواجه وريثته السياسية الرئيسة ديلما روسيف عاصفة سياسية وقضائية تهدد باسقاطها.
وتضمن البيان أن لولا "سيتولى منصب وزير دولة، رئيس
البيت المدني" الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفا لجاك واغنر. مضيفا أن
لولا كان رئيسا في عهد ازدهار اجتماعي واقتصادي في البرازيل بين 2003 و2010
و سيمنح هذا المنصب وهو الأعلى في الحكومة، للولا دورا
مهما، كما سيسمح له بالإفلات من تهديد بتوقيفه أطلقه قاض في إطار التحقيق
في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، التي يشتبه بتورطه في
فساد وتبييض أموال في إطارها.
ولا يمكن للوزراء في الواقع المثول سوى أمام المحكمة الفدرالية العليا المكلفة الشق السياسي من أي قضية.
وقالت روسيف التي شغلت هذا المنصب في عهد الرئيس السابق قبل أن تتولى الرئاسة في 2010، إن "انضمام لولا سيعزز" حكومتها.
هذا القرار "صفعة للمجتمع"
وأثار هذا التعيين غضب المعارضة. وقال النائب أنطونيو
إيمباساهي رئيس الكتلة البرلمانية لأكبر أحزاب المعارضة الحزب الاجتماعي
الديمقراطي البرازيلي (يمين الوسط) "بدلا من إعطاء توضيحات وتحمل
مسؤولياته، اختار لولا الفرار (من القضاء) من الباب الخلفي".
وأضاف أنه "اعتراف بالذنب وصفعة للمجتمع. الرئيسة أصبحت شريكة له بدعوته والفصل الأخير لهذه القصة سيكون إقالة" ديلما روسيف.
وتعيش الرئيسة منذ كانون الأول/ديسمبر تحت تهديد إجراء
برلماني بإقالتها بدأته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في
2014 لدى إعادة انتخابها في الفصل الأول من 2015.
وسيكون ثلثا أصوات النواب ضروريين (342 من 512) من
أجل اتهام روسيف في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب إقالتها أيضا تصويتا يحتاج إلى
ثلثي الأصوات (54 من 81).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات