فجر ليبيا تقطع طريق كوبلر إلى طرابلس

مبعوث الأمم المتحدة يلغي في اللحظة الأخيرة زيارته بطلب من السلطة غير المعترف بها ويطالب بحق المنظمة الدولية في الوصول الى العاصمة.

ميدل ايست أونلاين

اعتراض جديد على كوبلر بذريعة بروتوكولية طرابلس - الغى ممثل الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر زيارة الى طرابلس الاربعاء بعدما قررت سلطات العاصمة تأجيلها الى الاسبوع المقبل على خلفية "عدم استجابة" البعثة الاممية الى "طلبات بروتوكولية" تقدمت بها هذه السلطات. وقال كوبلر في تغريدة على موقع تويتر "اضطررت مرة جديدة لان الغي سفري الى طرابلس"، مضيفا "كنت اريد ان امهد الطريق امام المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في كانون الاول/ديسمبر، لدخول العاصمة. وتابع "يجب ان يكون للامم المتحدة الحق في السفر الى طرابلس"، من دون ان يحدد الجهة التي عرقلت سفره. واوضح متحدث باسم بعثة الامم المتحدة الى ليبيا ان كوبلر "اراد الذهاب الى طرابلس للمساعدة في تمهيد الطريق امام المجلس الرئاسي (...) لكن رحلته قوبلت بالاعتراض مرة جديدة". وشدد على ان "الطريق يجب ان يفتح امام الامم المتحدة لتمارس مهامها"، مضيفا "نحتاج الى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن اخرى في الغرب والجنوب". ولم يحدد المتحدث بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر الى العاصمة الخاضعة منذ اكثر من عام ونصف عام لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف ميليشيات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". وفي وقت لاحق، اعلن رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية ان حكومته هي التي أجلت زيارة المبعوث الدولي. واوضح ان الدبلوماسي الالماني طلب الاجتماع به وقد "تم الترحيب بهذا الطلب والموافقة على هذا الطلب في مقابل بعض الطلبات البروتوكولية المعروفة والمتفق عليها دوليا". وتابع "للاسف فانه لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات التي تم ارسالها حتى الساعة العاشرة (20:00 ت غ) ليلا (الثلاثاء)، فتمت مخاطبته (كوبلر) بانه قد تم تاجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم"، من غير ان يكشف ماهية الطلبات التي تقدمت بها حكومته للقاء كوبلر. وتعارض حكومة الغويل تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الامم المتحدة شكلها المجلس الرئاسي الليبي المقيم في تونس وهو مجلس مؤلف من تسعة اعضاء يمثل مناطق ليبية مختلفة. كما ترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته الى العاصمة. وكانت هذه الحكومة اصدرت مساء الثلاثاء بيانا جددت فيه تاكيدها انها "لن تسلم الا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من ارادة الشعب". ورغم ذلك، قال المجلس الرئاسي على صفحته في موقع فيسبوك عقب اجتماع له في تونس الثلاثاء ان انتقاله الى طرابلس سيتحقق "خلال الايام القليلة القادمة". وتشهد ليبيا منذ اكثر من عام ونصف عام صراعا مسلحا على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض ان توحد البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد والانهيار الاقتصادي الذي تعانيه.