تهمة الارهاب عصا أردوغان الغليظة لتصفية خصومه السياسيين

الرئيس التركي يستعجل البرلمان لرفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بوصفهم بأنهم 'غير شرعيين في الساحة السياسية'.

ميدل ايست أونلاين

ذرائع لتضييق الخناق على المعارضة انقرة - حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان الاربعاء على رفع الحصانة "سريعا" عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وذلك بعد ثلاثة ايام على اعتداء انتحاري في انقرة نسبته السلطات الى المتمردين الاكراد. كما اعتبر ان مكافحة الارهاب أولى من الديمقراطية، في مؤشر على أنه ماض في حملته للتفرد بالسلطة وفي اشارة ربما لتضييق الخناق على الخصوم السياسيين وعلى كل من ينتقده. وقال أردوغان امام نواب محليين في انقرة "علينا الانتهاء سريعا من مسألة الحصانة". واضاف "اعذروني لكنني لم اعد اعتبر اعضاء حزب يعمل على انه واجهة للتنظيم الارهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على انهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية". وتقدمت الحكومة سابقا بطلب امام البرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي الذي اطلقت السلطات التركية ملاحقات بحقه بتهمة "الدعاية الارهابية". ويعتبر أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الاول من نوفمبر/تشرين الثاني واجهة لحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي بشدة. ودعا أردوغان مجددا الى توسيع نطاق تعريف الجرائم الارهابية لتشمل "الشركاء" من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين. وكرر ان "الارهابيين ليسوا فقط من يشهرون الاسلحة بل ايضا من يحملون قلما". وصعدت تركيا هجومها ضد المتمردين الاكراد في جنوب شرق البلاد التي شهدت اشهرا من الاشتباكات. كما فرضت السلطات التركية حظر التجول على مدار الساعة على العديد من بلدات المنطقة عقب انهيار الهدنة الهشة في 2015. ويعتقد مراقبون أن أردوغان عازم على ضرب ما يعتبره جناحا سياسيا لحزب العمال الكردستاني. واشاروا إلى أن الرئيس التركي ماض في تصفية خصومه السياسيين تحت طائلة الملاحقات القضائية تحت مسمى الدعاية للإرهاب. وتأتي دعوة أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينما تعالت اصوات في الغرب محذرة تقديم الاتحاد الاوروبي تنازلات لتركيا تتعلق بحرية الصحافة ومعاملة الاكراد وحقوق الانسان. واوقف ثمانية محامين ينتمون الى منظمة تدافع عن القضية الكردية خلال عملية دهم للشرطة في اسطنبول الاربعاء، وذلك بعد ثلاثة ايام على هجوم انتحاري في انقرة نسبته السلطات الى حزب العمال الكردستاني. واعلنت جمعية المحامين المتحررين في تغريدة على تويتر ان "الشرطة اعتقلت ثمانية من زملائنا في وقت مبكر من صباح اليوم (الاربعاء) بدون ان تقدم اي تبرير لهذا الاجراء". وكانت هذه الجمعية تقدمت بشكوى الى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية عمليات احلال الامن التي تشنها انقرة ضد معاقل الاكراد في جنوب شرق الاناضول حيث اطلق انصار حزب العمال الكردستاني "انتفاضة". وتأتي هذه الاعتقالات في اوج تصريحات اطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الاعتداء الذي اودى بحياة 35 شخصا في انقرة الاحد، حيث دعا الى توسيع تعريف الجرائم الارهابية في تركيا. وقال اردوغان مساء الاثنين "ليس هناك فرق بين ارهابي يحمل سلاحا وشخصا يستخدم موقفه وقلما الى درجة دعم الارهاب". واضاف "سواء كان من الجامعيين او المحامين او الكتاب او الصحافيين او العاملين في المجال الانساني، فهذا لا يغير شيئا من انهم ارهابيون".