منى مينا تكتب: ما هو المرعب للأطباء والمرضى في النسخة الأخيرة لمشروع التأمين الصحي؟

03/28/2016 - 13:19

النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة .. لكن مازال العيب الأساسي والخطير ، وهو فتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص قائمة ...

لماذا ؟؟؟

لأن موضوع "التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقا لمعايير الجودة" سيؤدي بالأغلب للإستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية ..

الحقيقة أن السؤال الذي طرحته مرارا على أصدقاء ومعارف من المشاركين في وضع مشروع القانون "ماذا سيحدث للمستشفيات والأطقم الطبية التي ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معاير الجودة؟؟؟" ولكني لم أجد أي إجابة.

النسخة الأخيرة تقول أن ملكية المستشفيات ستظل للدولة (وهذا جزء من التعديلات التي طلبناها سابقا)، ولكنها لم تنص كما طالبنا أيضا (أن القطاع الخاص لن يكون مسموحا له بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها )، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp .

وما سينتج عن ذلك ..

أولا .. في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص ..و بالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات ، ورفع سعر الخدمة ، ورفع الاشتراكات ومساهمات المرضى ..

وفي حالة إغلاق المستشفى يتنظر الأطباء والعاملين بها مصير غامض .. لم يستطع أي من المشاركين في وضع مشروع القانون توضيحه لي .. ولذلك فأنا -للأسف - أتوقع الأسوأ ..

ثانيا .. في حالة دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات و إدارتها

القطاع الخاص يعمل للربح ، طبعا هذا حقه تماما ، ولكن هذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح ، وتكلفة الخمة ستزداد جدا .. وسيؤدي هذا بالطبع لرفع الإشتراكات والمساهمات ...

أما بالنسبة للأطباء و الأطقم الطبية ، فسيكون نظام العمل هو نظام التعاقد ، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعين الخريجين (إلغاء التكليف) و من السهل إنهاء تعاقد أي طبيب مع أي إعتراض منه على أي مشكلة ...

هذا ما ينتظرنا من الخصخصة القادمة تحت إسم "قانون تأمين صحي إجتماعي شامل" ..

حمدا لله أن كل هذا مازال "مشروع قانون"

ومن حقنا كمواطنين "متلقين للخدمة الصحية" .. وأطباء و فريق طبي"مقدمين للخدمة الصحية" .. أن نرفض هذه الصياغة لمشروع القانون ..ونطالب بصياغة تضم كافة المستشفيات الحكومية ، و تمنع خروجها من الخدمة أو مشاركة القطاع الخاص بها ، وتكون هناك هيئة رقابية مستقلة يشارك فيها ممثلين لمتلقي الخدمة و مقدمي الخدمة والخبراء ، مسئولة عن مراقبة الجودة وضبطها ، ومعاقبة أي تقصير يمنع تقديم خدمة ذات جودة .. بذلك نحافظ على المستشفيات الحكومية ، وعلى إدارتها بعيدا عن الخصخصة ، كأداة أساسية لتقديم الخدمة الصحية مع الإرتقاء بمستواها .. و طبعا من حق التأمين أن يتعاقد مع القطاع الخاص بشروط منضبطة ، يضمن إنضباطها وجود رقابة و مشاركة في الإدارة من أصحاب المصلحة ..المواطنين متلقي الخدمة ..وذلك عن طريق تمثيل النقابات المهنية والعمالية و المجتمع المدني في هيئة إدارة التأمين ، وأيضا في الهيئة المستقلة للرقابة عليه.