السبت، 26 مارس 2016 11:15 ص
قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية احمد
شيحة، إن القانون الجديد الذي اصدرته الحكومة مخالف للدستور؛ لأنه لم يساوي
بين الغني والفقير، مؤكدا أن هذا القانون يساعد على الاحتكار بشكل اكبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح دريم” المذاع على فضائية “دريم”، اليوم السبت، أن القانون الجديد اعطى الحق للشركات الاجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأوضح أن زيادة رأس مال قيد الشركات مبالغ فيه، وقد يؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول قانون سجل المستوردين، وتضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح دريم” المذاع على فضائية “دريم”، اليوم السبت، أن القانون الجديد اعطى الحق للشركات الاجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأوضح أن زيادة رأس مال قيد الشركات مبالغ فيه، وقد يؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول قانون سجل المستوردين، وتضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات