ألقى رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بيان حكومته وبرنامجها الذي أطلق عليه "البداية والأمل" أمام البرلمان، حيث استعرض فيه أهم الخطط والبرامج التي ستنفذها الحكومة.
وقال رئيس الوزراء المصري إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب".
ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان "إن المرحلة الراهنة تحتم علينا... اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين".
وأضاف أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيراً.
وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيراً بينهم 16 وزيراً جديداً.
وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا يوم الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
ويتضمن برنامج الحكومة 7 محاور رئيسية، هي: ترسيخ الديمقراطية، وتحسين الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي.
ويهدف برنامج الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% لهذا العام، واتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية لخفض معدلات البطالة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة، والعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ومواجهة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وعجز الموازنة الذي يبلغ نحو 270 مليار جنيه.
وكان رئيس الوزراء قد كشف أن برنامجه يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء والفساد، واستخدام المنهج العلمي في الإدارة، مع توفير شبكة ضمان اجتماعي للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل كافة المواطنين بحلول عام 2020.
وأكد إسماعيل أن برنامج حكومته يهدف كذلك لتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلي وإصدار قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات وتوفير الأراضي لبناء المدارس ومراكز الشباب، والعمل على تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات والمناطق الصناعية.