البرازيل تغرق في فوضى سياسية

الرئيسة ديلما روسيف تواجه المزيد من الضغوط السياسية والشعبية لإقالتها بعد قرارها تعيين سلفها الملاحق قضائيا في منصب حكومي.

ميدل ايست أونلاين

المتظاهرون يلوحون بثورة على غرار الثورة الأوكرانية ساو باولو - تنزلق البرازيل رويدا رويدا الى الفوضى السياسية. فقد علق القضاء دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا الى الحكومة وباشر النواب اجراء اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف على خلفية تظاهرات في الشوارع. وسيعمد اليسار الجمعة الى تحريك قواه بعد خمسة ايام على التظاهرات المعارضة لروسيف والتي شارك فيها ثلاثة ملايين برازيلي. وقد دعا حزب العمال (الحاكم) ونقابة العمال الوحيدة وحركات اخرى الى تنظيم تظاهرات في اكثر من 30 مدينة. وهزت عملاق اميركا اللاتينية الخميس اضطرابات في الشوارع ترافقت مع مناوشات بين انصار الرئيسة وخصومها، لكن الشرطة تدخلت وفصلت بينهم. وفي المساء واصل الاف الاشخاص التظاهر في ساو باولو وبرازيليا حيث احتشدوا امام مقر الرئاسة والكونغرس فاضطرت الشرطة الى التدخل بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ويمكن ان تتواصل التوترات الجمعة خصوصا في ساو باولو التي اقام فيها معارضون عشرين خيمة في جادة بوليستا، احد ابرز شوارع العاصمة. وقال كريستيان غالفاو (44 عاما) الذي امضى على غرار عشرات آخرين من المعارضين الليل امام مقر الاتحاد الصناعي واسع النفوذ والمزين بيافطة كبيرة كتب عليها الاقالة الان "سنتظاهر كما تظاهروا في اوكرانيا. لن نخرج من هنا حتى تسقط ديلما". ومن اجل تدارك المواجهة شدد منظمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على "الطابع السلمي" لتظاهراتهم ودعوا قوات الامن الى "ضمان حق الجميع" في التعبير عن مواقفهم. وارتفعت بورصة ساو باولو 6.6 بالمئة لأن الاسواق رأت في هذه الاحداث مؤشرات تسبق سقوط حكومة مشلولة في أوج الركود الاقتصادي. وكانت ديلما روسيف قالت خلال الاحتفال بتسلم سلفها (2003-2010) ومرشدها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا مهام منصبه، ان "هتافات الانقلابيين لن تحملني على تغيير مساري". وما كاد يتسلم منصبه رئيسا لديوان الحكومة البرازيلية (يعادل تقريبا رئيس الوزراء) حتى علق قاض في برازيليا تعيينه، معتبرا ان من شأنه ان يشكل جنحة لعرقلة عمل القضاء من جانب الرئيسة، طالما ان لولا دا سيلفا يمكن ان ينجو بذلك من الحبس المؤقت في اطار التحقيق حول فضيحة بتروبراس التي توجه اليه فيها تهمتا "الفساد" و"تبييض الاموال". وألغت محكمة في برازيليا مساء الخميس تعليق دخول لولا دا سيلفا الحكومة، لكن هذا القرار لم ينفذ لأن قاضيا آخر من ريو دو جانيرو امر في حكم مستعجل بتعليق مماثل. روسيف تفاقم متاعبها وكان لمحادثة بثت الاربعاء بين الرئيسة ولولا دا سيلفا وقعا مدويا تبعتها تظاهرات استنكار في الشوارع، فيما رأى محللون أن الرئيسة البرازيلية التي تواجه كثيرا من المتاعب السياسية ما كان عليها أن تتخذ قرارها المثير ولو بمنطق الحسابات السياسة. وأشاروا إلى أنها أججت بقرارها الشارع الملتهب اصلا والمطالب برحيلها. وفي هذا التسجيل، قالت روسيف انها ستسارع الى اصدار مرسوم تعيينه حتى يستخدمه "فقط عند الضرورة"، وهذا ما اعتبره كثيرون تلميحا الى اعتقاله. واعتبر القاضي في قراره ان تسلم لولا دا سيلفا منصبه "يمكن ان يعني تدخلا غير ملائم ومدان من لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في ممارسة الشرطة والنيابة العامة والسلطة القضائية اعمالها. وتعني تدخلا مباشرا" من ديلما روسيف في عمل السلطة القضائية. واحتجت ديلما روسيف على اساليب القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو الذي يتولى التحقيق في ملف بتروبراس وعمد الى الكشف عن التحقيق. والتزم لولا دا سيلفا الذي حقق المعجزة الاجتماعية- الاقتصادية في العقد الاخير من القرن الماضي والذي تعتبره روسيف منقذا، الصمت. اقالة على الابواب والخميس باشر النواب اجراء اقالة ديلما روسيف. فقد شكلوا لجنة خاصة من 65 نائبا لكتابة تقرير بشأن اقالتها. وسيرفع هذا التقرير الى الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث التصويت بثلثي الاصوات (342 من 513) ضروري لتوجيه الاتهام الى الرئيسة امام مجلس الشيوخ. واذا ما حصل العكس، يتوقف الاجراء. واذا ما وجهت اليها التهمة تنحى روسيف مؤقتا عن منصبها فترة اقصاها 180 يوما. ثم تحتاج اقالتها الى ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81)، وإلا تستأنف على الفور مهام منصبها. وهذا الاجراء الذي باشرته المعارضة في ديسمبر/كانون الاول 2015 اوقفته المحكمة الفيدرالية العليا التي حددت بصورة نهائية اجراءاته الاربعاء. وتتهم المعارضة حكومة روسيف بأنها قامت بتزوير الحسابات العامة في 2014 في خضم الحملة الرئاسية للتقليل من تأثير الازمة والتشجيع على اعادة انتخابها. وتحالفها المنبثق من الانتخابات التشريعية في 2014 والمؤلف من 314 نائبا، يحميها من تصويت معارض بثلثي اعضاء مجلس النواب، لكنه تقلص كثيرا في سياق انزلاق البرازيل في الأزمة. ولا يستطيع احد اليوم ان يحدد رقعة توزيع القوى. وقد استمهل حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي 30 يوما السبت ليقرر ما اذا كان سيستقيل من الحكومة ام لا. وتتهم روسيف منذ ذلك الحين المعارضة بالسعي الى "انقلاب" دستوري وبأنها لم تقبل بهزيمتها الانتخابية في 2014. ويفيد آخر استطلاعات للرأي ان 60 بالمئة من البرازيليين يؤيدون اقالة ديلما روسيف.