محكمة ألمانية تقر حق الأفراد في المطالبة بتعويضات عن انقطاع خدمات
الإنترنت والهاتف، وتعتبرهما حقين أساسيين للأفراد. القرار يساوي بين حق
الإنترنت وحق امتلاك سيارة أو منزل، وستكون له تبعات سياسية كبيرة، حسب بعض
الساسة.
قضت محكمة ألمانية أمس الخميس ( 24 يناير/ كانون الثاني 2013) بأحقية
الأشخاص في المطالبة بتعويض من شركات خدمات الإنترنت عند تعطل الخدمة، ذلك
أن الإنترنت أصبح جزءاً "أساسياً" من حياة الفرد.
وأصدرت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلزروهه الألمانية الحكم بعد الاستماع لقضية رجل لم يتمكن من استخدام خدمة الإنترنت، التي تقدم أيضاً خطاً للهاتف والفاكس، لمدة شهرين في الفترة من أواخر سنة 2008 إلى أوائل سنة 2009.
وتلقى الرجل بالفعل تعويضاً عن تكاليف اضطراره إلى استخدام الهاتف المحمول. لكنه أراد تعويضاً عن عدم القدرة على استخدام شبكة الإنترنت. ويعتبر قرار المحكمة الفريد من نوعه خدمتي الإنترنت والهاتف من بين "الخدمات الأساسية"، التي يتسبب انقطاعها في "تأثير ملموس على الجانب الاقتصادي من حياة الفرد".
وبذلك يوازي هذا القرار بين الحرمان من الإنترنت والحرمان من السيارة أو المنزل، الذي يسمح القانون بالمطالبة بتعويض عن نقصهما. واعتبر حزب القراصنة أن هذا القرار سيكون له "تبعات واسعة النطاق على السياسة الألمانية، وطالب الحكومة الألمانية بالنظر في تغطية تكاليف الإنترنت في الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل، على سبيل المثال.
ي.أ/ ع.غ (د ب أ، رويترز)
وأصدرت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلزروهه الألمانية الحكم بعد الاستماع لقضية رجل لم يتمكن من استخدام خدمة الإنترنت، التي تقدم أيضاً خطاً للهاتف والفاكس، لمدة شهرين في الفترة من أواخر سنة 2008 إلى أوائل سنة 2009.
وتلقى الرجل بالفعل تعويضاً عن تكاليف اضطراره إلى استخدام الهاتف المحمول. لكنه أراد تعويضاً عن عدم القدرة على استخدام شبكة الإنترنت. ويعتبر قرار المحكمة الفريد من نوعه خدمتي الإنترنت والهاتف من بين "الخدمات الأساسية"، التي يتسبب انقطاعها في "تأثير ملموس على الجانب الاقتصادي من حياة الفرد".
وبذلك يوازي هذا القرار بين الحرمان من الإنترنت والحرمان من السيارة أو المنزل، الذي يسمح القانون بالمطالبة بتعويض عن نقصهما. واعتبر حزب القراصنة أن هذا القرار سيكون له "تبعات واسعة النطاق على السياسة الألمانية، وطالب الحكومة الألمانية بالنظر في تغطية تكاليف الإنترنت في الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل، على سبيل المثال.
ي.أ/ ع.غ (د ب أ، رويترز)
- تاريخ 25.01.2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات