الرصاص الحي ضريبة الاعلام الحر في مصر الاخوان

نقابة الصحافيين المصريين تدين محاولة اغتيال لصحافي اثناء تغطية الاحتجاجات برصاصة متعمدة، وتصنفها جريمة ضد الانسانية.

ميدل ايست أونلاين

الحسيني بين الحياة والموت القاهرة - عبرت نقابة الصحافيين المصريين عن "فزعها وانزجاعها الشديدين مما ثبت من الاستهداف الممنهج" من جانب مؤيدي الرئيس محمد مرسي للصحافيين اثناء مواجهات الاربعاء الدامية، منددة "بمحاولة اغتيال" تعرض لها صحافي موجود في العناية المركزة. وقالت النقابة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت "يعلن مجلس نقابة الصحافيين فزعه وانزعاجه الشديدين مما ثبت من الاستهداف الممنهج من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومن أنصار حزب الحرية والعدالة للصحافيين في محيط قصر الاتحادية لمنع وصول الحقيقة للرأي العام". واضاف البيان ان "الانتهاكات التي وقعت ضد عدد من الصحافيين خلال اليومين الماضيين ترقى في توصيفها لمستوى جرائم ضد الانسانية". وتابع ان "ذروة هذه الاحداث هي الفجيعة التي هزت الجماعة الصحافية بمحاولة اغتيال الزميل الحسيني أبو ضيف الصحافي بجريدة الفجر بعد استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش على رأسه من مسافة مترين، في تمام الثانية والنصف فجر الخميس". واوضحت النقابة ان ابو ضيف اصيب بتهتك بالفص الايمن بالمخ وكسر بقاع الجمجمة والفقرة الاولى من الرقبة، ويرقد في حالة خطرة بالمستشفى "بين الحياة والموت". وصرح كارم محمود امين عام النقابة بان "عددا من اعضاء مجلس النقابة تقدموا ببلاغ لقسم شرطة الوايلي وببلاغ آخر للنائب العام الخميس للمطالبة بفتح تحقيق فوري واستدعاء الاطراف المتهمة بالتحريض على اغتيال الزميل حددهم شهود الواقعة بالاسم". واكدت النقابة انها تدين "باقسى العبارات استهداف الصحافيين" و"محاصرة بعض المتظاهرين مقر جريدة الحرية والعدالة" الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة. ودعا مجلس النقابة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية "لزيارة مصر ومتابعة ما يجري من اعتداء وحشي على المتظاهرين واستهداف للصحافيين بدم بارد". وتشهد مصر منذ اصدار الاعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اسوأ ازمة سياسية منذ انتخاب الرئيس المصري في حزيران/يونيو. واضافة الى احتجاجات المعارضة، اثار هذا الاعلان غضب القضاة الذين علقت غالبيتهم العمل في المحاكم واعلنت نسبة كبيرة منهم رفضها الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. كما طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الرئيس المصري محمد مرسي بـ"تجميد الاعلان الدستوري"، و"الدعوة لحوار وطني فورا".