أعلنت المعارضة المصرية رفضها الاستفتاء على الدستور في 15 كانون الأول/ديسمبر ودعت إلى تظاهرات احتجاج في كل أنحاء مصر الثلاثاء المقبل. من جانبها قررت القوى الإسلامية تنظيم تظاهرتين في اليوم نفسه في العاصمة المصرية دعما للاستفتاء و"الشرعية".
دعا معارضو الرئيس المصري محمد مرسي وانصاره الاحد الى
التظاهر الثلاثاء للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتاييد بالنسبة
للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، ما اثار مخاوف من ان
يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديدة.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء الاحد
رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر ودعت
الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية.وهي تشير بذلك الى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الاعلان الدستوري لالغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كان منحها لنفسه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما ادى الى اندلاع الازمة الحالية.
لكن مرسي تمسك في المقابل بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده بداعي ان هذا الموعد "الزامي قانونا وليس تنظيميا يمكن تعديله" الامر الذي رفضه معارضوه.
وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة "ان موعد ال 15 يوما ليس الا موعدا مثل غيره لتنظيم الاستفتاء ومن الممكن تاجيله بدون مشاكل".
واعلنت الجبهة في بيانها اليوم "رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري" وانها "تؤكد رفضها لاضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام".
واكدت "تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري".
وحذرت المعارضة المصرية من "اجراء استفتاء في غياب واضح للامن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لاجبارها على مواجهه المتظاهرين باساليب قمعية قديمة".
واستنكرت الجبهة ما قالت انه "استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع" في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار "تطهير الاعلام".
واشادت ب"الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الاجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون" في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء.
ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء الاثنين.
ودعت المعارضة المصرية المصريين "لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2012 ورفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات".
واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين ان ائتلاف القوى الاسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني".
وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية الى التظاهر الثلاثاء.
وكان ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية، اعلن السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
واكد بيان لهذه القوى "ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تاجيل" محذرا "المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة".
وتثير هذه الدعوات الى التظاهر في شوارع مصر المزدحمة وسط تصاعد الاحتقان السياسي وغياب التوافق، مخاوف من حدوث مواجهات عنيفة بين الفريقين.
وكانت مواجهات دامية ليل الاربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.
البرادعي يحذر من إراقة الدم مرة أخرى ويدعو للحفاظ على سلمية التظاهر - أ ف ب 07/12/2012
وقال البرادعي في كلمة مسجلة بثتها قناة "اون تي في" المصرية الخاصة "احذر من اي اشتباكات اليوم واطلب من الجميع ان لا يدخلونا في معارك دموية، لا يمكن ان نتحمل مرة اخرى ان يراق دم مصري (...) لا بد ان نجد طريقة سلمية للخروج من الازمة" السياسية الحادة التي تشهدها مصر.
أ ف ب
ويواصل مئات من انصارها الاعتصام امام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير بقلب العاصمة رفضا لقرارت الرئيس.
في المقابل نظم انصار مرسي الاحد تجمعات في عدد من احياء القاهرة للتعبير عن دعمهم لهذه القرارات.
من جهة اخرى خرقت مقاتلات حربية عدة جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض ظهر الاحد، في اطار تدريبات لصد "هجمات معادية" وتامين الاهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وكانت القوات المسلحة المصرية اصدرت السبت بيانا دعت فيه للحوار للوصول إلى توافق "يحقق مصالح الوطن والمواطنين"، مؤكدة انها لن تسمح بدخول البلاد في "نفق مظلم".
واكد الفريق الاول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي الاحد ان "القوات المسلحة هي ملك للشعب وهي جزء من الدولة المصرية تضع مصلحة الوطن وامنه القومي فوق كل اعتبار وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية لا تنحاز لاي طرف او فصيل سوى الشعب المصري".
وفي اتجاه معاكس للاحتقان السياسي انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات الاحد على ارتفاع بلغت نسبته 4,4 بالمئة معوضا بذلك خسائره في آخر جلسات الاسبوع الماضي، في ما بدا كانه تفاعل ايجابي مع القرارات الرئاسية مساء السبت.
أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات