Mon, 26/11/2012 - 23:15
اعتبر المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى،
أن اجتماع المجلس مع الرئاسة «فشل في احتواء الأزمة»، ووصف البيان الذي
أصدرته مؤسسة الرئاسة بـأنه «هزيل ولا يمثل أعضاء المجلس»، وذلك على حد
تعبير المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، نقلا عن «بهلول».
وقال «عجوة»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إن عضو مجلس القضاء الأعلى أخبره بأن محاولاتهم استمرت طوال الاجتماع لاحتواء الأزمة دون جدوى.
وعلق رئيس نادي قضاة الإسكندرية على ذهاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمقر الرئاسة قائلاً: «كان رأيي من البداية ألا يذهبوا، لكنهم قالوا إنهم يبذلون محاولة في سبيل المصلحة العامة والوطن»، مشيرًا إلى أن دعوة نادي قضاة مصر إلى الاعتصام الأربعاء في مقر النادي لا تزال قائمة.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.
وأضاف «علي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم «الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه».
وأشار «علي» إلى أن الرئيس أكد أن إعادة التحقيقات في قضايا المتظاهرين في حالة العثور على أدلة جديدة، وهذا ما أشار إليه قانون «حماية الثورة».
وقال «عجوة»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إن عضو مجلس القضاء الأعلى أخبره بأن محاولاتهم استمرت طوال الاجتماع لاحتواء الأزمة دون جدوى.
وعلق رئيس نادي قضاة الإسكندرية على ذهاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمقر الرئاسة قائلاً: «كان رأيي من البداية ألا يذهبوا، لكنهم قالوا إنهم يبذلون محاولة في سبيل المصلحة العامة والوطن»، مشيرًا إلى أن دعوة نادي قضاة مصر إلى الاعتصام الأربعاء في مقر النادي لا تزال قائمة.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.
وأضاف «علي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم «الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه».
وأشار «علي» إلى أن الرئيس أكد أن إعادة التحقيقات في قضايا المتظاهرين في حالة العثور على أدلة جديدة، وهذا ما أشار إليه قانون «حماية الثورة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات