«الوطن» تكشف تفاصيل الاجتماع العاصف بين «مرسى» ومستشاريه الأربعة المستقيلين

«الليثى» و«الصياد» و«سيف الدولة» و«عبدالفتاح» يقدمون استقالاتهم خلال الاجتماع ويعتبرونها نافذة إذا لم يعدَّل «الإعلان».. ويحذرون من «كارثة كبرى للبلاد»

كتب : الوطن الأحد 25-11-2012 20:22

الرئيس محمد مرسي

حصلت «الوطن» على تفاصيل الاجتماعين العاصفين اللذين عقدهما الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع مساعديه وأعضاء الهيئة الاستشارية، أمس وأمس الأول، فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لبحث الموقف من الأزمة الحالية فى البلاد بعد قراراته الأخيرة وإصداره إعلانا دستوريا تضمن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من البطلان.

وشهد الاجتماع تقديم 4 من فريق مستشارى الرئاسة استقالاتهم، هم: الإعلامى عمرو الليثى وأيمن الصياد، مستشارا الرئيس لشئون الإعلام، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس للشئون العربية، والدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشئون السياسية. ليرتفع عدد المستقيلين إلى 6 بعد إعلان كل من سمير مرقص وفاروق جويدة موقفيهما صراحة.

ووعد «مرسى»، خلال الاجتماع الثانى، أن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا على الإعلان الدستورى يتضمن عدم احتفاظه بالحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدده الدستور والقانون، ودعوة الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.

وقالت مصادر لـ«الوطن»: «إن الاجتماعين كان هدفهما رأب الصدع داخل الفريق الرئاسى، وشهدا، خاصة الاجتماع الثانى، عاصفة من الانتقادات الحادة للرئيس بسبب الإعلان الدستورى، وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء الهيئة الاستشارية استنكر إصدار الرئيس مرسى الإعلان الدستورى دون استشارتهم، وأكدوا للرئيس أن قراراته تسببت فى أزمة وصلت إلى حد انقسام للمجتمع وزيادة حالة الاستقطاب بين القوى السياسية فى البلاد، وطلبوا منه إلغاء أو تعديل الإعلان الدستورى، بما يضمن عدم تحصين قراراته واحتفاظه بسلطات مطلقة فوق جميع سلطات الدولة.

الليثى لـ«مرسى»: أرفض تقييد الإعلام وإغلاق «دريم».. و«الصياد»: الشارع منقسم.. وإذا لم تكن الرئاسة تعلم فهذه مشكلة أكبر.. و«عبدالفتاح»: أطالبك بالتعامل بتعقل

وأوضحت المصادر أن أيمن الصياد قال لـ«مرسى» خلال الاجتماع: إن هناك حالة من الانقسام داخل الشارع بسبب الإعلان الدستورى، أدت إلى أزمة وصلت لمرحلة الخطر، وإذا لم تكن الرئاسة تعلم أن الأزمة كبيرة فهذه مشكلة أكبر، فى إشارة إلى المواجهات بين أنصار الإخوان والقوى الثورية التى تكاد تصل إلى الصدام فى مليونيتى غد الثلاثاء. وأضافت أن المهندس محمد عصمت سيف الدولة احتد خلال الاجتماع على الرئيس مرسى وقال له بلهجة غاضبة: «إحنا مش موظفين علشان يتم تجاهلنا فى هذه القرارات، وإذا لم يحدث انتباه من الرئاسة لحالة الاستقطاب فى الشارع فستحدث كارثة كبرى».

وقالت المصادر: «إن الدكتور سيف عبدالفتاح طالب الرئيس مرسى بالتعامل مع الأزمة بتعقل والسعى إلى لم شمل المجتمع المصرى حتى لا تحدث عواقب وخيمة». ولفتت المصادر إلى أن عمرو الليثى أبلغ الرئيس مرسى خلال الاجتماع باعتراضه على الإعلان الدستورى، ورفضه محاولات تقييد حرية الإعلام، وأعلن تضامنه مع ما توصلت إليه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى اجتماعها، أمس، وندد بالدور الذى قامت به الدولة فى إغلاق قناة دريم، وطالب بالحرية الكاملة لوسائل الإعلام.

وكشفت المصادر عن أن المستشارين الأربعة، الصياد وسيف الدولة وعبدالفتاح والليثى، أكدوا أن استقالاتهم ستكون نافذة إذا لم يقرر الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى أو تعديله على الأقل، موضحة أن باقى المستشارين أبدوا تحفظهم الشديد على الإعلان الدستورى، وهدد عدد كبير منهم بالاستقالة.

الرئيس يرد: أتفهم وجهات نظركم وسأجرى تعديلاً يقصر حصانة قراراتى على الأمور السيادية.. وأدعو القضاة والقوى الوطنية للحوار

وأكدت المصادر أن الرئيس مرسى قال لهيئته الاستشارية فى نهاية الاجتماع إنه تفهم وجهة نظرهم تماما، ووعدهم بأن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا فى الإعلان الدستورى لن يحتفظ فيه بحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدد الدستور والقانون، وأكد لهم أنه سيوجه الدعوة إلى الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.

كان اليومان الماضيان قد شهدا استقالة الدكتور سمير مرقص، بسبب قرارات «مرسى» الأخيرة التى اعتبرها معوقة لوظيفته فى عملية التحول الديمقراطى وتخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية، كما استقال الشاعر فاروق جويدة لرفضه المشاركة فى حالة الانقسام التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، كما طالبت الجمعية العمومية لنادى القضاة الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى دون نقاش، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصبه، فيما تستعد القوى الثورية والمدنية لتنظيم مليونية بالتحرير غدا، لإلغاء الإعلان الدستورى، مقابل مليونية تنظمها جماعة الإخوان وعدد من القوى الإسلامية، لتأييد قرارات الرئيس.