Fri, 23/11/2012 - 13:02
قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة
الجمهورية، الجمعة، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إن
«ما صدر عن الرئيس مرسي، المطعون في انتخابه، لم يجرؤ على القيام به حتي
المحتل الأجنبي الذي جثم فوق صدر مصر سبعين عاما، وظل المصريون يناضلون ضده
حتي أزاحوه، وطردوه شر طرده»، مؤكدًا أن هذا الإعلان ما هو إلا استهانة
شديدة بقيمة المصريين وعقولهم وكبريائهم .
ووصف «شفيق»، في بيان له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صباح الجمعة، الرئيس محمد مرسي بـ«المطعون في شرعيته»، معللًا قوله بأنه «أهدر أي شرعية له بعدما جاء بقرارات مشوهة، حيث أصبح مخلوقًا لا يمكن نقده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأي صورة من الصور».
وأشار «شفيق» إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يتعلم الدرس من وقائع سابقة، حين أجبرته المحكمة الدستورية على الرجوع عن قراره الخاطئ بإعادة مجلس الشعب، وأجبرته سلطة القانون على أن يبقى النائب العام في موقعه، مضيفا: «مرسي يصر على أن تكون شرعية الرئيس المصري مطعون عليها بالكامل منذ نشأت بالزيف والتزوير، إذ تحيطه مجالس لا قيمة دستورية لها، ويريد بما يسميه الإعلان الدستوري أن يستولى هو وجماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرونهم على الدولة بكل ما فيها وبما يهدد استقرارها وأمنها».
وأضاف «شفيق»: «مرسي أصبح ليس بهذا الإعلان وحده وإنما بعديد من قراراته خطرًا حقيقيًا على الدولة المصرية، فهو يهدر الفرصة التاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديمقراطية المصرية ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوى المدنية».
وأعلن «وقوفي الكامل ضد هذه الأوراق غير الشرعية التى أصدرها رئيس مطعون في انتخابه»، حسب قوله.
كان الرئيس محمد مرسي أصدر، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًا وقوانين وقرارات أعلنها الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
ووصف «شفيق»، في بيان له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صباح الجمعة، الرئيس محمد مرسي بـ«المطعون في شرعيته»، معللًا قوله بأنه «أهدر أي شرعية له بعدما جاء بقرارات مشوهة، حيث أصبح مخلوقًا لا يمكن نقده أو مقاضاته أو مراجعته أو محاسبته بأي صورة من الصور».
وأشار «شفيق» إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يتعلم الدرس من وقائع سابقة، حين أجبرته المحكمة الدستورية على الرجوع عن قراره الخاطئ بإعادة مجلس الشعب، وأجبرته سلطة القانون على أن يبقى النائب العام في موقعه، مضيفا: «مرسي يصر على أن تكون شرعية الرئيس المصري مطعون عليها بالكامل منذ نشأت بالزيف والتزوير، إذ تحيطه مجالس لا قيمة دستورية لها، ويريد بما يسميه الإعلان الدستوري أن يستولى هو وجماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرونهم على الدولة بكل ما فيها وبما يهدد استقرارها وأمنها».
وأضاف «شفيق»: «مرسي أصبح ليس بهذا الإعلان وحده وإنما بعديد من قراراته خطرًا حقيقيًا على الدولة المصرية، فهو يهدر الفرصة التاريخية لاستيعاب تيارات الإسلام السياسي في المنظومة الديمقراطية المصرية ويتسبب في الفصل الحاد بينها وبين القوى المدنية».
وأعلن «وقوفي الكامل ضد هذه الأوراق غير الشرعية التى أصدرها رئيس مطعون في انتخابه»، حسب قوله.
كان الرئيس محمد مرسي أصدر، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًا وقوانين وقرارات أعلنها الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات