October 14th, 2012 10:38 am | أميرة إبراهيم
مرسي والنائب العام
نائب الرئيس سأل : لماذا يطيح الرئيس بالنائب العام الأن ؟والتحرير أجابت ليغطى على فشل المائة يوم
النائب العام الأن شريك فى المسئوليه ومعه المجلس الأعلى للقضاء
و التحرير سألته ولكنه لم يجب :
من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه للرئيس وهل سيحاسب على الأزمه التى سببها؟
لماذا تغاضيت عن تهديدات الغريانى ومكى بمصير السنهورى؟
كيف تلوح باستخدام الرئيس لسلطة التشريع وهناك جدل قانونى حول احتفاظه بها؟
الرئيس قبل التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف تعيين النائب العام سفيرا
خيبة أمل شديده وتأكد أن الثوره لم تحقق أهدافها بل حققت أهداف من تسلقوا السلطه واستولوا على مقاعطها ثم راحوا يوزعون المناصب على أنفسهم ولا غرابه إلا فى خروج رجال القانون ليلووا عنق الحقائق مثلما فعل نائب الرئيس المستشار محمود مكى فى أول ظهور له أمام إعلام الرئاسه بعد أن تصدى للرد وتوضيح استفسارات حول لقاء الخروج من الأزمه الذى عقده الرئيس محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبحضور نائبه والنائب العام ووزير العدل .
مكى ركز توضيحه على محاور اتسم أغلبها بالمغالطات أولها أن الإعلام شوه قرار التعيين للنائب واعتبره اقاله لكنه لم تحدث اقاله ولا استقاله ولما سألت التحرير أن النائب العام لم يقبل المنصب رغم إعلان مستشارى ومساعدى الرئيس عن قبوله وما يعنى اقاله تهرب مكى من الإجابه.
مغالطات مكى امتدت لتأكيد أن الرئيس اصدر القرار بعد أن وصلته موافقه شفهيه من محمود وهو ما يحدث مع كل القضاه فلا يكتبون ورقه بالرفض ولا بالقبول وهو ما حدث معه ومع أخرين ولما سئلته التحرير هل وافق النائب العام على ترك منصبه ثم تراجع قال أنه لم يقل ذلك أبدا لكنه يؤكد أن القرار صدر بعد استطلاع رأى محمود وأن هناك لبس حول قبوله العرض.
وعندما سألناه من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه والتسبب فى أزمه عصفت بالشارع وهل سيحاسب ؟ أجاب نائب الرئيس :هذا لا يهم الناس ما يهم أن هناك لبس ولم تحدث اقاله.
ثم عاد مكى للمغالطه قائلا أن التفكير فى قبول طلب النائب العام بإعفاءه بهدف تجنيبه الثوره من أهالى الضحايا بعد احكام قضية الجمل لكنه فى ذات الوقت قال إن القضاء يتعامل مع قضايا غير عاديه بقوانين عاديه فى إشاره لقضايا قتل الثوار ويجب تقدير أن القضاه لا يعطون الادله وان الشرطه لم تكن موجوده فلا يجب لوم القضاه فى أحكامة البراءه ولما سألته التحرير ولماذا تبعد النائب العام ولماذا لا يوجه هذا الخطاب لأهالى الضحايا لم يجب.
مكى تسال فى براءه لو كان الرئيس يريد اقصاء النائب العام وعليه جدل من أول الثوره لماذا انتظر حتى الأن ولديه صلاحيات التشريع ويستطيع تغيير قانون السلطه القضائيه وإبعاد النائب وتطوعت «التحرير» بتقديم اجابه فى المؤتمر الصحفى وان سبب واحد من عده تشتييت تجمع القوى السياسيه فى مليونيه حساب الرئيس عن فشل المائة يوم
التحرير سآلت «مكى» عن تغاضيه وهو رجل قانون عن تهديدات وزير العدل والمستشار حسام الغريانى للنائب العام بمصير استاذ القانون عبد الرازق السنهورى ولكنه لم يجب.
مكى ايضا اشار الى تغيير بعض نصوص القوانين لتخفيف الضغط عن أهالى الضحايا واشار الى تكثيف جهد لجنة تقصى الحقائق التى يجب معاونتها حتى تؤدى لمحاكمه عادله حقيقيه
ونفى مكى أن تكون الأزمه لها علاقه بأزمه اعادة الرئيس لمجلس الشعب بالمخالفه للدستور وأحكام المحكمه الدستوريه وقال هذه الواقعه لا ترتبط بأى شكل بواقعة إعادة مجلس الشعب لأن اجراءاتها صحيحه ١٠٠٪ أما تضارب أراء المستشارين حول قرار تعيين النائب العام سفيرا فيسئلوا هم عنه .
واعلن مكى أن الرئيس قرر قبول التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف اجراءات تعيين النائب العام سفيرا وبقاءة فى منصبه والذى وقعه كامل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما يعنى عودته لمنصبه وقال :النائب العام اصبح شريك فى قرار العوده والمسئوليه ومعه المجلس الاعلى للقضاء .
النائب العام الأن شريك فى المسئوليه ومعه المجلس الأعلى للقضاء
و التحرير سألته ولكنه لم يجب :
من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه للرئيس وهل سيحاسب على الأزمه التى سببها؟
لماذا تغاضيت عن تهديدات الغريانى ومكى بمصير السنهورى؟
كيف تلوح باستخدام الرئيس لسلطة التشريع وهناك جدل قانونى حول احتفاظه بها؟
الرئيس قبل التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف تعيين النائب العام سفيرا
خيبة أمل شديده وتأكد أن الثوره لم تحقق أهدافها بل حققت أهداف من تسلقوا السلطه واستولوا على مقاعطها ثم راحوا يوزعون المناصب على أنفسهم ولا غرابه إلا فى خروج رجال القانون ليلووا عنق الحقائق مثلما فعل نائب الرئيس المستشار محمود مكى فى أول ظهور له أمام إعلام الرئاسه بعد أن تصدى للرد وتوضيح استفسارات حول لقاء الخروج من الأزمه الذى عقده الرئيس محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبحضور نائبه والنائب العام ووزير العدل .
مكى ركز توضيحه على محاور اتسم أغلبها بالمغالطات أولها أن الإعلام شوه قرار التعيين للنائب واعتبره اقاله لكنه لم تحدث اقاله ولا استقاله ولما سألت التحرير أن النائب العام لم يقبل المنصب رغم إعلان مستشارى ومساعدى الرئيس عن قبوله وما يعنى اقاله تهرب مكى من الإجابه.
مغالطات مكى امتدت لتأكيد أن الرئيس اصدر القرار بعد أن وصلته موافقه شفهيه من محمود وهو ما يحدث مع كل القضاه فلا يكتبون ورقه بالرفض ولا بالقبول وهو ما حدث معه ومع أخرين ولما سئلته التحرير هل وافق النائب العام على ترك منصبه ثم تراجع قال أنه لم يقل ذلك أبدا لكنه يؤكد أن القرار صدر بعد استطلاع رأى محمود وأن هناك لبس حول قبوله العرض.
وعندما سألناه من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه والتسبب فى أزمه عصفت بالشارع وهل سيحاسب ؟ أجاب نائب الرئيس :هذا لا يهم الناس ما يهم أن هناك لبس ولم تحدث اقاله.
ثم عاد مكى للمغالطه قائلا أن التفكير فى قبول طلب النائب العام بإعفاءه بهدف تجنيبه الثوره من أهالى الضحايا بعد احكام قضية الجمل لكنه فى ذات الوقت قال إن القضاء يتعامل مع قضايا غير عاديه بقوانين عاديه فى إشاره لقضايا قتل الثوار ويجب تقدير أن القضاه لا يعطون الادله وان الشرطه لم تكن موجوده فلا يجب لوم القضاه فى أحكامة البراءه ولما سألته التحرير ولماذا تبعد النائب العام ولماذا لا يوجه هذا الخطاب لأهالى الضحايا لم يجب.
مكى تسال فى براءه لو كان الرئيس يريد اقصاء النائب العام وعليه جدل من أول الثوره لماذا انتظر حتى الأن ولديه صلاحيات التشريع ويستطيع تغيير قانون السلطه القضائيه وإبعاد النائب وتطوعت «التحرير» بتقديم اجابه فى المؤتمر الصحفى وان سبب واحد من عده تشتييت تجمع القوى السياسيه فى مليونيه حساب الرئيس عن فشل المائة يوم
التحرير سآلت «مكى» عن تغاضيه وهو رجل قانون عن تهديدات وزير العدل والمستشار حسام الغريانى للنائب العام بمصير استاذ القانون عبد الرازق السنهورى ولكنه لم يجب.
مكى ايضا اشار الى تغيير بعض نصوص القوانين لتخفيف الضغط عن أهالى الضحايا واشار الى تكثيف جهد لجنة تقصى الحقائق التى يجب معاونتها حتى تؤدى لمحاكمه عادله حقيقيه
ونفى مكى أن تكون الأزمه لها علاقه بأزمه اعادة الرئيس لمجلس الشعب بالمخالفه للدستور وأحكام المحكمه الدستوريه وقال هذه الواقعه لا ترتبط بأى شكل بواقعة إعادة مجلس الشعب لأن اجراءاتها صحيحه ١٠٠٪ أما تضارب أراء المستشارين حول قرار تعيين النائب العام سفيرا فيسئلوا هم عنه .
واعلن مكى أن الرئيس قرر قبول التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف اجراءات تعيين النائب العام سفيرا وبقاءة فى منصبه والذى وقعه كامل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما يعنى عودته لمنصبه وقال :النائب العام اصبح شريك فى قرار العوده والمسئوليه ومعه المجلس الاعلى للقضاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات