البحيرى: النص الحالى فى الدستور لا يعطى للمحكمة حق الرقابة السابقة على مشاريع القوانين

  October 16th, 2012 6:30 pm

المستشار ماهر البحيرى - رئيس المحكمة الدستورية

شرح المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أسباب اعتراض المحكمة على النص الخاص بإعطاء المحكمة حق الرقابة السابق على جميع مشاريع القوانين في مسودة الدستور الجديد.
وأوضح البحيري أن هذا النص قد يراه البعض مكسبا للمحكمة، حيث ستراقب جميع القوانين قبل صدورها مما يحقق المصلحة العامة، ونحن مع ذلك بشرط أن يتم تطبيقه بشكل صحيح ويحقق المصلحة العامة فعلا، حيث إن النص الموجود في مسودة الدستور الجديد لا يحقق ذلك، لأنه فقط يعطي للمحكمة الحق في الرقابة السابق على القوانين دون وجود تأكيد على أن أحكام المحكمة في الرقابة السابق على القوانين ملزمة للسلطة التشريعية ولا يمكن إصدار القانون دون الالتزم بالأحكام.
وشدد البحيري على ضرورة وجود نص صريح يلزم المشرع بأن يعرض القوانين على المحكمة بعد إصدارها لتتأكد المحكمة من تنفيذ ما قضت به المحكمة في الرقابة السابقة، وإلا سيصبح هذا الاختصاص مجرد صوري ويكون هو والعدم سواء.
وقال البحيري إن هناك مبررات في أن تقبل المحكمة بالرقابة السابقة على قوانين 4 فقط هي «قانون انتخاب مجلس الشعب، وقانون انتخاب مجلس الشورى، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية»، وذلك من مقتضى المصلحة القومية ومن أجل الاستقرار وحفاظا على أموال الدولة، ورغم عيوب الرقابة السابقة، فإن المحكمة تتفهم ذلك وتقبل بها فقط بشأن تلك القوانين الأربعة ولكن ليس من المنطقي ولا يقبل أبدا أن تعطى المحكمة صلاحية الرقابة اللاحقة على جميع القوانين دون إلزام المشرع بضرورة تنفيذ أحكام المحكمة بشأن تلك القوانين، فلا بد من وجود ضابط واضح وملزم.