Tue, 16/10/2012 - 08:36
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء،
برئاسة المستشار فريد نزيه، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 48 دعوى قضائية
تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت هيئة المحكمة قد كلفت مقيم الدعوى، في آخر جلساتها، بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على مستندات كيفية اختيار أعضاء الجمعية، وما إذا كان قد سبق تعيين أي منهم في مناصب تنفيذية أو برئاسة الجمهورية.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسبما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى.
وكانت هيئة المحكمة قد كلفت مقيم الدعوى، في آخر جلساتها، بمخاطبة الجهات المعنية للحصول على مستندات كيفية اختيار أعضاء الجمعية، وما إذا كان قد سبق تعيين أي منهم في مناصب تنفيذية أو برئاسة الجمهورية.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسبما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات