اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده
حركة النهضة الإسلامية، في تونس، الأحد، على إجراء انتخابات عامة في 23
يونيو 2013، وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة
من الشعب.
وأصدرت «حركة النهضة» وحزبا «المؤتمر» و«التكتل»،
اليساريان، بيانا مشترك قالوا فيه: إنه «تم الاتفاق على إجراء الانتخابات
التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 يونيو 2013، على أن تكون الجولة
الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 يوليو من العام نفسه، وتم اختيار نظام
سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين
السلطات «التشريعية – والتنفيذية - والقضائية».
وتنازلت «حركة النهضة» عن النظام البرلماني، الذي
كانت دافعت عنه بشدة رغم رفض حليفيها في الحكم، وبقية الأحزاب الممثلة في
المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان»، المكلف بصياغة دستور جديد في تونس.
وأضافت الأحزاب أنه «تم اختيار هيئة مستقلة للإشراف
على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد، والنزاهة، والاستقلالية، وتم
التوافق بين الأحزاب الثلاثة على دعم مرشح لرئاستها، بدون ذكر اسمه».
وذكرت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، أن أحزاب
«الترويكا الحاكمة» قررت الإبقاء على الناشط الحقوقي البارز، كمال
الجندوبي، رئيسا لهيئة تنظيم الانتخابات.
كان «الجندوبي» ترأس «الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات» التي نظمت في 23 أكتوبر 2011، انتخابات المجلس الوطني
التأسيسي، التي كانت بحسب مراقبين دوليين أول انتخابات «حرة ونزيهة» في
تاريخ تونس.
وعقدت «الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف
الحاكم»، السبت، اجتماعا برئاسة كل من زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي،
والأمين العام لحزب المؤتمر، محمد عبو، والأمين العام لحزب التكتل ورئيس
المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، واتفقت خلاله على موعد الانتخابات
وطبيعة النظام السياسي.
وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع كان «تتويجا لمسار
من الحوار الداخلي المكثف من الجلسات العامة والمختصة»، وأن «الأحزاب
الثلاثة بذلت خلال الاجتماع جهودا مقدرة لتذليل كل العوائق من أجل الوصول
إلى التوافق».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات