«حمزاوي» لمرسي: تحتاج أجهزة إنذار.. وصمتك عن أحداث دهشور الطائفية «كارثة»

معتز نادي

Thu, 02/08/2012 - 00:54

تصوير other

خاطب الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، صباح الخميس، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بشأن الأحداث الطائفية التي وقعت في قرية دهشور التابعة لمحافظة الجيزة، قائلا: «السيد رئيس الجمهورية، تحتاج لأجهزة إنذار مبكر، للتعامل مع التوترات الطائفية والعنف الذي تنتجه».
واعتبر «حمزاوي»، في حسابه على «تويتر»، أن: «الحلول الأمنية لا تكفي، ولا المجالس العرفية»، لافتا في الوقت نفسه، بقوله: «هناك لجنة قائمة اسمها لجنة العدالة الوطنية، منسقها كان الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، ووضعت تصورا لأجهزة الإنذار المبكر، فلتسمح لها بالعمل»
واختتم «حمزاوي» تدويناته القصيرة، بقوله: «الصمت عن الأحداث الطائفية في دهشور وغيرها كارثة، والاعتماد على الحلول الأمنية فقط لن يذهب بنا بعيدًا».
يأتي ذلك بعد أن قالت مطرانية الجيزة، في بيان صادر عنها بشأن الأحداث التي وقعت فى دهشور، إنه «في يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو، نشبت مشاجرة بين صاحب محل مكوجي واسمه سامح وأخيه وائل يوسف، وبين عماد وأخيه أحمد رمضان ضاهر، على حرق قميص، وسرعان ما تحولت إلى مشاجرة بين الأطراف، استخدموا فيها مواد حارقة، وقام الطرف الثاني بحرق منزل ومحل الطرف المسيحي، مما أدى لإصابة يوسف عادل يوسف بجرح في الوجه، ونقل لإجراء جراحة».
وأضافت مطرانية الجيزة، الأربعاء، أنه: «تصادف وجود معاذ محمد أحمد حسب الله، فسقطت عليه زجاجة حارقة، نقل على أثرها لمستشفى حلمية الزيتون العسكري»، مشيرة إلى أنه بوفاة الشاب المسلم «انتشرت قوات الأمن في القرية بكثافة، وبعد دفن المتوفى في الساعة الحادية عشرة ليلاً، وفي عودة موكب الجنازة قاموا بحرق بعض بيوت المسيحيين القريبة من المدافن، وتوجهوا إلى الكنيسة، وحطموا نوافذها والأبواب والمنازل المجاورة».
وتابع بيان مطرانية الجيزة قائلا: «تصدت لهم قوات الأمن بالقوة، إلا أنهم نهبوا وحرقوا كل المحال التي صادفوها، ومنها محل جواهرجي، وأيضا قاموا بنهب مخزن للمشروبات الغازية ملك لمسيحي، وأتلفوا محتوياته وقدرت الخسائر بالملايين، وأدت لإثارة الرعب في أهل القرية، واضطر البعض لمغادرة منازلهم».
وناشدت مطرانية الجيزة في بيانها القيادات الأمنية والعسكرية ضبط المنطقة، لأنه بالرغم من كثافة القوات الموجودة في القرية، إلا أنها دون فاعلية، كما طالبت بتطبيق القانون بحسم على الجميع، ووقف كل أعمال البلطجة والسطو على ممتلكات الآخرين، وضبط الخارجين على القانون، وتقديمهم للعدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه.