معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 يبلغ حوالي 4ر7٪ (ارشيفية)
عمان – حيدر القماز -
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة أن تشغيل مشروع
رصيف الغاز في مدينة العقبة سيتم العمل به خلال النصف الأول من العام 2014
وذلك من خلال بناء سعات تخزينية 100 ألف طن نفط خام أو مشتقاته في العقبة
ما يمنح المملكة مرونة في استقبال بواخر من عدة مصادر.
وبين البطاينة أن الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 45 مليون دينار, جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الأربعاء الماضي.
و أضاف البطاينة أن حجم الدعم الحكومي لمادتي الديزل والغاز حتى نهاية العام الحالي يقدر بحوالي 340 مليون دولار مؤكدا أن ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الأردنيين حتى الوصول إلى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة.
وقال البطاينة أن قيمة الدعم الحكومي لمادتي الديزل والغاز ستصل إلى حوالي 340 مليون دولار إذا ما بقي سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند سعر 106 دولارات خاصة في ظل تذبذب إمدادات الغاز الطبيعي المصري التي تقدر حاليا بحوالي 39 مليون قدم مكعب يوميا بعد توقف استمر ثلاثة اشهر بفعل اعتداءات على الخط الناقل في الأراضي المصرية بلغت للان 15 اعتداء.
وبين البطاينة ضرورة الأخذ بالاعتبار أجمالي المصاريف التي تنفق على المشتقات النفطية حتى وصولها إلى المستهلك والتي تتعلق بالمعادلة السعرية للمشتقات النفطية.
وأضاف البطاينة أن 70 بالمئة, من حاجة المملكة من المشتقات النفطية يتم تأمينه من خلال تكرير النفط الخام المستورد, فيما يتم تغطية باقي الكمية 30بالمئة, من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها مصفاة البترول الأردنية.
وتوقع البطاينة أن يتم أنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بواسطة عملية الحرق المباشر خلال العام 2016بأستطاعة لا تقل عن 300 ميجاواط , وإنتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي خلال الفترة 2020- 2023, مؤكدا من وجود 70 مليار طن من كميات احتياطي من الصخر الزيتي في المملكة.
وأشار البطانية إلى أن الشركتين الاستونية والبريطانية تستكملان برامج استكشاف وتطوير الصخر الزيتي في منطقتي امتيازهما وسط توقعات بإنتاج 45 ألف برميل يوميا عند الوصول إلى مرحلة الانتاج.
كما اشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة إمكانية بناء محطة توليد كهرباء باستطاعة 700-900 ميجاواط في وقت لاحق.
وعرض الوزير البطاينة مجموعة من الحلول التي من شانها تعزيز مصادر المملكة من الطاقة مشيرا إلى اتفاقيات يجري أعدادها مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.
وكشف الوزير البطاينة عن توجه لتسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي.
كما عرض مساع حكومية للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 40 بالمئة من المشتقات النفطية و 29 بالمئة من الغاز الطبيعي و 16 بالمئة صخر زيتي و 10 بالمئة طاقة متجددة و 6 بالمئة طاقة نووية و 1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.
وفي موضوغ الغاز الطبيعي قال المهندس البطاينة أن المعدل اليومي بلغ في الفترة الأخيرة 39 مليون قدم مكعب علما بان المطلوب بموجب الاتفاق هو 175 مليون قدم مكعب مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة لحل مشكلة انقطاع الغاز.
وأوضح البطاينة أنه نتيجة لتراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري فإن حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا تتجاوز 11بالمئة, إلى 12بالمئة, من أجمالي الكهرباء المولدة فيما كانت نسبتها العام الماضي 25بالمئة, مقارنة مع 80بالمئة, عام 2009.
وبهذا الخصوص عرض البطاينة خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من خلال طرح عطاء دولي أو تفاهمات دولية، بالإضافة إلى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي، واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز إلى الرصيف.
وحول استكشاف الغاز عرض الوزير ابرز ملامح الاتفاق مع شركة بريتيش بيتروليوم وقال أن الشركة ستنفق خلال فترة الاستكشاف 230 مليون دولار وان الاتفاقية ستدر دخلا للحكومة منذ اليوم الاول للإنتاج بتقاسم 30 بالمئة من عوائد الانتاج فيما يخصص باقي النسبة 70 بالمئة لمصاريف الانتاج.
وأشار الوزير البطاينة إلى أن اتفاقية التنقيب تنتهي عام 2014 وقابلة للتمديد لمدة عام واحد مشيرا إلى أن الشركة تتوقع ضخ 330 مليون قدم مكعب يوميا في الفترة الأولى والوصول إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي حال كانت الكمية اقل مما هو متوقع فسيكون من غير المجدي للشركة الاستمرار وتؤول كل ممتلكاتها ودراساتها واستكشافاتها لشركة الغاز الوطنية.
و في مجال قطاع النفط أشار الوزير إلى أن احتياجات المملكة كانت حوالي 6 ملايين طن عام 2011 تلبى حاليا من خلال استيراد 5ر2 مليون برميل شهريا من المملكة العربية السعودية وبأسعار تجارية بالإضافة إلى حوالي 10 ألاف برميل من العراق يواجه استيرادها بعض المشاكل كعدم انتظام توريدها وارتفاع نسبة الكبريت فيها.
وقال المهندس البطاينة انه يجري حاليا استكمال برنامج تأسيس وترخيص أربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة.
وعرض الوزير البطاينة خطة الوزارة لزيادة السعات التخزينية للنفط و مشتقاته حيث من المتوقع بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام 2014 بسعة 100 ألف طن، كما سيتم بيع الناقلة جرش واستئجار باخرة أحدث واصغر من قبل المصفاة، وسيتم تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الاول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 5ر3 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم والذي سيكون عاملا في عام 2015.
وقال أن الأردن ومن خلال هذه الحلول سيمتلك ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بإصدار التعليمات والأنظمة المتعلقة بالقانون وستقوم شركة الكهرباء بشراء الكهرباء من المولدة من الطاقة المتجددة من الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجال ، كما سمح القانون للمواطنين بتوليد الكهرباء الخاصة بهم من المصادر المتجددة على أن لا تزيد عن 25 بالمئة من الكهرباء بشكل عام على أن لا يتم بيعها في المرحلة الحالية.
وفي قطاع الكهرباء بين المهندس البطاينة أن استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 3000 ميجاواط ويصل الاستهلاك في أوقات الذروة الى 2800 ميجاواط. وقال أن تعديل التعرفة الكهربائية كان بمعدل 20 بالمئة على جميع الشرائح ليصبح معدلها 88 فلس/كيلو واط في الساعة منوها أن تكلفتها حوالي 189 فلس/كيلو واط في الساعة.
وقال أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 يبلغ حوالي 4ر7 بالمئة الذي اعتبره الوزير معدلا عاليا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب أتباع أساليب لترشيد الاستهلاك.
وفي مجال حفظ الطاقة وترشيدها كشف الوزير البطاينة عن توجه لاستبدال جميع المصابيح في المباني الحكومية بأخرى موفرة للطاقة بالتزامن دون انتظار انتهاء صلاحية المصابيح المستخدمة حاليا.
وبين البطاينة أن الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 45 مليون دينار, جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الأربعاء الماضي.
و أضاف البطاينة أن حجم الدعم الحكومي لمادتي الديزل والغاز حتى نهاية العام الحالي يقدر بحوالي 340 مليون دولار مؤكدا أن ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الأردنيين حتى الوصول إلى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة.
وقال البطاينة أن قيمة الدعم الحكومي لمادتي الديزل والغاز ستصل إلى حوالي 340 مليون دولار إذا ما بقي سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند سعر 106 دولارات خاصة في ظل تذبذب إمدادات الغاز الطبيعي المصري التي تقدر حاليا بحوالي 39 مليون قدم مكعب يوميا بعد توقف استمر ثلاثة اشهر بفعل اعتداءات على الخط الناقل في الأراضي المصرية بلغت للان 15 اعتداء.
وبين البطاينة ضرورة الأخذ بالاعتبار أجمالي المصاريف التي تنفق على المشتقات النفطية حتى وصولها إلى المستهلك والتي تتعلق بالمعادلة السعرية للمشتقات النفطية.
وأضاف البطاينة أن 70 بالمئة, من حاجة المملكة من المشتقات النفطية يتم تأمينه من خلال تكرير النفط الخام المستورد, فيما يتم تغطية باقي الكمية 30بالمئة, من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها مصفاة البترول الأردنية.
وتوقع البطاينة أن يتم أنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بواسطة عملية الحرق المباشر خلال العام 2016بأستطاعة لا تقل عن 300 ميجاواط , وإنتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي خلال الفترة 2020- 2023, مؤكدا من وجود 70 مليار طن من كميات احتياطي من الصخر الزيتي في المملكة.
وأشار البطانية إلى أن الشركتين الاستونية والبريطانية تستكملان برامج استكشاف وتطوير الصخر الزيتي في منطقتي امتيازهما وسط توقعات بإنتاج 45 ألف برميل يوميا عند الوصول إلى مرحلة الانتاج.
كما اشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة إمكانية بناء محطة توليد كهرباء باستطاعة 700-900 ميجاواط في وقت لاحق.
وعرض الوزير البطاينة مجموعة من الحلول التي من شانها تعزيز مصادر المملكة من الطاقة مشيرا إلى اتفاقيات يجري أعدادها مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.
وكشف الوزير البطاينة عن توجه لتسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي.
كما عرض مساع حكومية للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 40 بالمئة من المشتقات النفطية و 29 بالمئة من الغاز الطبيعي و 16 بالمئة صخر زيتي و 10 بالمئة طاقة متجددة و 6 بالمئة طاقة نووية و 1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.
وفي موضوغ الغاز الطبيعي قال المهندس البطاينة أن المعدل اليومي بلغ في الفترة الأخيرة 39 مليون قدم مكعب علما بان المطلوب بموجب الاتفاق هو 175 مليون قدم مكعب مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة لحل مشكلة انقطاع الغاز.
وأوضح البطاينة أنه نتيجة لتراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري فإن حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا تتجاوز 11بالمئة, إلى 12بالمئة, من أجمالي الكهرباء المولدة فيما كانت نسبتها العام الماضي 25بالمئة, مقارنة مع 80بالمئة, عام 2009.
وبهذا الخصوص عرض البطاينة خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من خلال طرح عطاء دولي أو تفاهمات دولية، بالإضافة إلى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي، واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز إلى الرصيف.
وحول استكشاف الغاز عرض الوزير ابرز ملامح الاتفاق مع شركة بريتيش بيتروليوم وقال أن الشركة ستنفق خلال فترة الاستكشاف 230 مليون دولار وان الاتفاقية ستدر دخلا للحكومة منذ اليوم الاول للإنتاج بتقاسم 30 بالمئة من عوائد الانتاج فيما يخصص باقي النسبة 70 بالمئة لمصاريف الانتاج.
وأشار الوزير البطاينة إلى أن اتفاقية التنقيب تنتهي عام 2014 وقابلة للتمديد لمدة عام واحد مشيرا إلى أن الشركة تتوقع ضخ 330 مليون قدم مكعب يوميا في الفترة الأولى والوصول إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي حال كانت الكمية اقل مما هو متوقع فسيكون من غير المجدي للشركة الاستمرار وتؤول كل ممتلكاتها ودراساتها واستكشافاتها لشركة الغاز الوطنية.
و في مجال قطاع النفط أشار الوزير إلى أن احتياجات المملكة كانت حوالي 6 ملايين طن عام 2011 تلبى حاليا من خلال استيراد 5ر2 مليون برميل شهريا من المملكة العربية السعودية وبأسعار تجارية بالإضافة إلى حوالي 10 ألاف برميل من العراق يواجه استيرادها بعض المشاكل كعدم انتظام توريدها وارتفاع نسبة الكبريت فيها.
وقال المهندس البطاينة انه يجري حاليا استكمال برنامج تأسيس وترخيص أربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة.
وعرض الوزير البطاينة خطة الوزارة لزيادة السعات التخزينية للنفط و مشتقاته حيث من المتوقع بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام 2014 بسعة 100 ألف طن، كما سيتم بيع الناقلة جرش واستئجار باخرة أحدث واصغر من قبل المصفاة، وسيتم تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الاول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 5ر3 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم والذي سيكون عاملا في عام 2015.
وقال أن الأردن ومن خلال هذه الحلول سيمتلك ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بإصدار التعليمات والأنظمة المتعلقة بالقانون وستقوم شركة الكهرباء بشراء الكهرباء من المولدة من الطاقة المتجددة من الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجال ، كما سمح القانون للمواطنين بتوليد الكهرباء الخاصة بهم من المصادر المتجددة على أن لا تزيد عن 25 بالمئة من الكهرباء بشكل عام على أن لا يتم بيعها في المرحلة الحالية.
وفي قطاع الكهرباء بين المهندس البطاينة أن استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 3000 ميجاواط ويصل الاستهلاك في أوقات الذروة الى 2800 ميجاواط. وقال أن تعديل التعرفة الكهربائية كان بمعدل 20 بالمئة على جميع الشرائح ليصبح معدلها 88 فلس/كيلو واط في الساعة منوها أن تكلفتها حوالي 189 فلس/كيلو واط في الساعة.
وقال أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 يبلغ حوالي 4ر7 بالمئة الذي اعتبره الوزير معدلا عاليا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب أتباع أساليب لترشيد الاستهلاك.
وفي مجال حفظ الطاقة وترشيدها كشف الوزير البطاينة عن توجه لاستبدال جميع المصابيح في المباني الحكومية بأخرى موفرة للطاقة بالتزامن دون انتظار انتهاء صلاحية المصابيح المستخدمة حاليا.
صحيفة 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات