في مفاجأة تتجاوز قوانين حرية المعلومات
مواضيع ذات صلة
 |
| توني بلير (اليمين) ووزير داخليته جاك سترو (الوسط) والمدعي العام الحالي دومينيك غريف |
وكان مقررًا أن تفرج للتداول العام حيثيات مناقشات مجلس الوزراء، التي دارت حول هذا الأمر في 2003، بموجب قوانين حرية المعلومات، لكن المدعي العام، دومينيك غريف، أصدر قراره في آخر لحظة، قائلاً إنها ستظل طيّ الكتمان، ولفترة لا تقلّ عن ثلاثة عقود أخرى. يأتي قراره هذا إعادة لآخر كان قد اتخذه وزير الداخلية العمالي، جاك سترو، في 2009.
إزاء هذا عبّر السير مينزيز كامبل، سابقًا زعيم حزب «الديمقراطيين الليبراليين»، عن خيبة الأمل في القرار. ونقلت عنه وسائل الإعلام البريطانية قوله: «لا يزال الضباب الكثيف يكتنف القرار البريطاني الأصلي (في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير) بالمشاركة في حرب العراق».
ومضى يقول: «هذا بالرغم من أن الرأي السائد هو أن ذلك القرار يظل الأخطر الذي تتخذه أي حكومة بريطانية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية منذ أزمة السويس في 1956. وبالنظر الى المصلحة العامة التي تقتضي إلقاء الضوء على جزء مهم من التاريخ البريطاني، فإنني أدعو إلى الإفراج فورًا عن هذه الوثائق، حتى يعلم الجمهور لماذا أرسل أبناءه إلى القتال إلى جانب الأميركيين ضد صدام حسين، ولماذا حرم من مجرد النقاش في هذا الأمر».
 |
| أسباب مشاركة بريطانيا في حرب العراق تظل ضبابية |
وقال إن الإفراج عن الوثائق «سيثني الوزراء، من باب التزام الحذر، عن التعبير صراحة عن آرائهم وأفكارهم الحقيقية، لأنهم يعلمون أنها ستخرج إلى العلن في وقت ما. ليس ثمة مجال لاعتبارات جانبية يمكن أن تؤثر على سلامة القرارات الحكومية، خاصة في الأمور الصعبة، مثل خوض الحروب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات