آخر تحديث: الأربعاء، 11 يوليو/ تموز، 2012، 23:40 GMT
من بنود مسودة القرار الغربي الدعوة الى وقف استخدام الاسلحة الثقيلة في قصف المدن
وسيفتح مشروع القرار مواجهة جديدة في سياق الجهود الدولية المبذولة للضغط على النظام السوري ووقف العنف الدائر في البلاد.
ومع اقتراب موعد نهاية التفويض الممنوح لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا (UNSMIS) في 20 من الشهر الجاري ينبغي على مجلس الامن أن يصدر قرارا جديدا بشأن الازمة في سوريا.
وكانت روسيا، الحليف الرئيسي للاسد اقترحت في وقت سابق مسودة قرار جديد في مجلس الأمن يدعو الى تمديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، دون اي اشارة الى التهديد بفرض عقوبات.
وسيجري الدبلوماسيون في مجلس الامن اول محادثات لهم الخميس لمناقشة مشروعي القرارين الجديدين.
وتقول وكالة فرانس برس انها حصلت على نسخة من نص مشروع القرار الغربي وانه ينص على انه في حال لم تنفذ السلطات السورية ما نص عليه القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الامن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة" التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس فعلا عسكريا.
وتم توزيع القرار بعد مطالبة المبعوث الاممي الى سوريا كوفي عنان لمجلس الامن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام التي وافق النظام السوري على الالتزام بها في مارس/اذار بيد انها لم تنفذ على الارض بشكل كامل حتى الان.
"من سيء الى اسوأ"
وكان عنان قال امام مجلس الامن إن الاوضاع في سوريا "تسير من سيء الى اسوأ " حسب تصريحات دبلوماسيون حضروا اللقاء المغلق مع المبعوث الدولي.
طالب المبعوث الاممي الى سوريا كوفي عنان مجلس الامن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام
ومن جانبه قال نظيره الفرنسي جيرار ارو "ينبغي ان نعطي انان الوسائل لممارسة الضغط على الطرفين لكي يفي
الطرفان اخيرا، وخصوصا الحكومة السورية، في الايام المقبلة" بتعهداتهما.
وانتقد ارو مشروع القرار الروسي قائلا انه غير كاف و "لا يمنح انان وسائل التحرك"
وينص مشروع القرار الروسي على "التمديد ثلاثة اشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا "مع الاخذ في الاعتبار" التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان بان كي مون قد أوصى في تقرير رفعه الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين، واعطاء بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر.
ويجدد مشروع القرار الروسي "التأكيد" على دعم خطة السلام التي تقدم بها عنان وأن مسألة ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا تعود للشعب السوري.
ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديدات بعقوبات محتملة، مكتفيا بالاشارة الى ان مجلس الامن "سيقيم تطبيق هذا القرار وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة اذا لزم الامر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات