رئيس (التشريعية) يستجوب وزير البترول عن تصدير الغاز لإسرائيل.. ورئيس الهيئة البرلمانية للإخوان يتهم الداخلية بالتواطؤ
آخر تحديث يوم الأحد 12 فبراير 2012 - 9:25 ص ا بتوقيت القاهرة
المشير طنطاوي
محمد أبوزيد ومحمد سالم
يحدد مجلس الشعب فى جلسته اليوم موعدا لمناقشة 15
استجوابا تقدم بها نواب من مختلف الكتل البرلمانية، ومن بين الاستجوابات
التى سيحدد المجلس موعدا لمناقشتها 5 استجوابات موجهة للمشير حسين طنطاوى
بصفته الوزير المختص بشئون الدفاع والإنتاج الحربى وتم توجيه هذه
الاستجوابات فى نفس الوقت إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأول هذه الاستجوابات هو الاستجواب المقدم من النائب محمد أبوعوف والذى تم توجيهه إلى المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أحداث العنف والقتل التى يتعرض لها بعض المواطنين ورعايا الدول الأجنبية.
واتهم الاستجواب السلطة التنفيذية بالتقصير بالقيام بدورها وهو نفس الاستجواب الذى تقدم به النائبان زياد العليمى وخالد عبدالعزيز شعبان.
وقرر النائبان إيهاب عادل رمزى وأحمد رفعت سعيد أن يوجها استجوابهما فى هذا الأمر إلى المشير باعتباره الوزير المختص بشئون الدفاع.
ومن الاستجوابات المقرر تحديد موعد لمناقشتها الاستجواب المقدم من المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والذى وجهه إلى وزير البترول حول قيام الحكومة بتوقيع اتفاقيات لتصدير الغاز لإسرائيل وما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد عرضت على مجلس الشعب أم لا.
ومن الاستجوابات المهمة التى سيحدد المجلس موعدا لها الاستجواب المقدم من النائب البورسعيدى البدرى فرغلى حول وجود مخالفات مالية جسيمة بهيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بمذبحة بورسعيد فقد تقدم عدة نواب باستجوابات موجهة لوزير الداخلية وأخرى موجهة للمشير، من بينها الاستجواب الذى تقدم به النائب عمرو حمزاوى ووجهه إلى وزير الداخلية حول التقصير الأمنى فى أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 مواطنا، واستجواب آخر تقدم به حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى وزير الداخلية ويتهم فيه الأجهزة الأمنية بالتواطؤ فى أحداث بورسعيد.
ومن الاستجوابات التى ستشعل الأوضاع فى المجلس الاستجواب الذى تقدمت به النائبة سناء السعيد عضو الكتلة المصرية والتى وجهته إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية واتهمتها فيه بالتقاعس عن الإيفاء بقسمها الخاص بحماية الدستور والقانون وذلك بسبب تركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستورى أو قانونى، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفة صريحة للدستور.
ويناقش المجلس 28 طلب إحاطة مقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، حول نقص المعروض من الأسمدة فى العديد من القرى والمدن والمحافظات، مما أدى الى زيادة أسعارها، وخلق سوق سوداء وأعباء إضافية على الفلاحين.
فيما يناقش مجلس الشعب بجلسة بعد غد الاثنين، تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية، حول نقص عقار البروتامين اللازم للعمليات الجراحية، وتحديدا فى عمليات القلب المفتوح، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول أزمة البطالة بين الشباب، وعن خطة الوزارة لإيجاد حلول لها.
وأول هذه الاستجوابات هو الاستجواب المقدم من النائب محمد أبوعوف والذى تم توجيهه إلى المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أحداث العنف والقتل التى يتعرض لها بعض المواطنين ورعايا الدول الأجنبية.
واتهم الاستجواب السلطة التنفيذية بالتقصير بالقيام بدورها وهو نفس الاستجواب الذى تقدم به النائبان زياد العليمى وخالد عبدالعزيز شعبان.
وقرر النائبان إيهاب عادل رمزى وأحمد رفعت سعيد أن يوجها استجوابهما فى هذا الأمر إلى المشير باعتباره الوزير المختص بشئون الدفاع.
ومن الاستجوابات المقرر تحديد موعد لمناقشتها الاستجواب المقدم من المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والذى وجهه إلى وزير البترول حول قيام الحكومة بتوقيع اتفاقيات لتصدير الغاز لإسرائيل وما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد عرضت على مجلس الشعب أم لا.
ومن الاستجوابات المهمة التى سيحدد المجلس موعدا لها الاستجواب المقدم من النائب البورسعيدى البدرى فرغلى حول وجود مخالفات مالية جسيمة بهيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بمذبحة بورسعيد فقد تقدم عدة نواب باستجوابات موجهة لوزير الداخلية وأخرى موجهة للمشير، من بينها الاستجواب الذى تقدم به النائب عمرو حمزاوى ووجهه إلى وزير الداخلية حول التقصير الأمنى فى أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 مواطنا، واستجواب آخر تقدم به حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى وزير الداخلية ويتهم فيه الأجهزة الأمنية بالتواطؤ فى أحداث بورسعيد.
ومن الاستجوابات التى ستشعل الأوضاع فى المجلس الاستجواب الذى تقدمت به النائبة سناء السعيد عضو الكتلة المصرية والتى وجهته إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية واتهمتها فيه بالتقاعس عن الإيفاء بقسمها الخاص بحماية الدستور والقانون وذلك بسبب تركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستورى أو قانونى، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفة صريحة للدستور.
ويناقش المجلس 28 طلب إحاطة مقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، حول نقص المعروض من الأسمدة فى العديد من القرى والمدن والمحافظات، مما أدى الى زيادة أسعارها، وخلق سوق سوداء وأعباء إضافية على الفلاحين.
فيما يناقش مجلس الشعب بجلسة بعد غد الاثنين، تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية، حول نقص عقار البروتامين اللازم للعمليات الجراحية، وتحديدا فى عمليات القلب المفتوح، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول أزمة البطالة بين الشباب، وعن خطة الوزارة لإيجاد حلول لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات