ملف مصر: حقائق تاريخية وسياسة واقتصادية وإعلامية

آخر تحديث:  الاثنين، 23 يناير/ كانون الثاني، 2012، 17:52 GMT

في حين أن مصر معروفة بتاريخها وحضارتها القديمة، فإنها تؤدي حاليا دوراً سياسياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي.

لمحة عامة  القيادة السياسية  الإعلام  حقائق  تسلسل تاريخي

 

 

تتمتع مصر بتاريخ عريق.

وتوفرت لها عناصر النفوذ في مجالات عدة من بينها المجال الديني إذ يمثل جامع الأزهر أحد المرجعيات الدينية العليا في المذهب السني للعالم الإسلامي.
وبعد ثلاثة حروب خاضتها مصر مع إسرائيل في السنوات 1948 و1967 و1973 عقد البلدان عام 1979 معاهدة سلام أصبحت مصر بعدها ركنا رئيسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط واضطلعت بدور فاعل فيها.
غير أن الخطوة التاريخية التي أقدم عليها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في كامب ديفيد بعقده معاهدة سلام مع إسرائيل أسفرت عن إخراج مصر مؤقتا من جامعة الدول العربية إلى حين عودتها إليها عام 1989.
وفي سنة 1981 اغتيل السادات برصاص إسلاميين متشددين كانوا غاضبين من الإجراءات الصارمة التي اتخذها لكبح نشاطهم.
ورغم أن خليفته، محمد حسني مبارك، قد اتخذ موقفاً أقل تشدداً فإن الجماعات الإسلامية واصلت أعمال العنف على نحو متقطع.
وفي أعقاب التظاهرات التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي علي زين العابدين، تصاعد الغضب الشعبي في مصر وخرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في يناير/ كانون الثاني 2011، وأدت إلى دفع الرئيس مبارك للتنحي. وتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة في أغسطس/ آب 2011 بتهم قتل المتظاهرين.
تولى مجلس عسكري السلطة لفترة انتقالية وتعهد بنقل البلاد إلى الحكم الديموقراطي. وتحت ضغط متواصل للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية تم تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وفي مارس 2011 تمت الموافقة على حزمة تعديلات دستورية تفسح المجال أمام إجراء انتخابات عامة مبكرة.
لكن قانون الطوارئ الذي يعتبر مطلباً رئيسياً لمتظاهري الثورة في مصر لم يتم وقف العمل به حتى الآن. كما يُخشى من أن تؤدى أول انتخابات في "فترة ما بعد مبارك" إلى هيمنة تيارات الإسلام السياسي على المشهد السياسي وتداعيات ذلك على الأقليات الدينية مثل المسيحيين الأقباط، وحقوق المرأة وصناعة السياحة.
وتتركز مدن مصر المزدحمة بالسكان بالإضافة إلى أغلب النشاط الزراعي على ضفتي نهر النيل وفي منطقة دلتا النيل، بينما تشغل الصحراء أغلب مساحات البلاد.
ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الزراعة والسياحة والتحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وعلى الرغم من ذلك، فإن النمو السكاني المتزايد مع قلة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة يجهدان اقتصاد الدولة ومواردها.