إسلاميو تونس يتعهدون بـ«مجتمع تعددى علمانى»

أيمن حسونة

وكالات

Tue, 25/10/2011 - 19:01

تصوير إيناس مرزوق

وجه حزب «النهضة» التونسى، الذى يمثل الحركة الإسلامية المعتدلة بعد تصدره نتائج انتخابات المجلس التأسيسى الذى يتولى مهمة وضع دستور جديد، رسائل طمأنة للداخل والخارج بشأن نواياه، وتعهد بالعمل على إقامة مجتمع تعددى وعلمانى واحترام حقوق الإنسان. كما طمأن الحزب المستثمرين فى التجارة بالعمل على تحقيق الاستقرار فى البلاد، معلناً التزامه احترام حقوق المرأة.

وقبل ساعات من إعلان النتائج النهائية رسميا، أعلن حزب النهضة حصوله على ثلث مقاعد المجلس التأسيسى والبالغة 217 مقعدا، منها نصف المقاعد المخصصة للتونسيين فى الخارج وعددها 18 مقعدا، فيما نظم عشرات الأشخاص تظاهرة احتجاجية فى العاصمة بعد ظهور النتائج الأولية التى تفيد بتصدر النهضة النتائج. ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحزب، ملقين باللائمة على الحكومة الحالية بشأن بعض التجاوزات، مثل تلك المتعلقة بتمويل الأحزاب واتهم المتظاهرون النهضة بشراء الأصوات.
وأكد نورالدين البحيرى، عضو المكتب التنفيذى للنهضة، التزام حزبه باحترام حقوق المرأة وتعهدات الدولة التونسية، وقال: «نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء وقانون الأحوال الشخصية واحترام حقوق المرأة بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة» التى ينتمون إليها. وعلى المستوى الداخلى حرص البحيرى مجددا على تأكيد انفتاح النهضة على باقى القوى السياسية التونسية، وقال فى هذا الصدد: «مهما كانت نسبة مقاعد النهضة لن ننفرد بالحكم، ولن نسمح لأحد بأن ينفرد بالحكم».
وردا على السؤال الذى يطرحه المحللون فى تونس اليوم وهو: هل يمكن أن يعقد تحالف بين النهضة والتكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليسارى، مما يؤدى إلى حصوله على الأغلبية الواسعة فى المجلس التأسيسى؟.. اكتفى البحيرى بالقول: «نحن فى حوار مع الجميع إلا من رفض ذلك».
ومن جانبه قال عبدالحميد الجلاصى، القيادى فى النهضة: «يجب أن تطمئن رؤوس الأموال والأسواق والشركاء الأجانب على التعهدات التى أبرمتها الدولة التونسية والتزاماتها»، مؤكدا «أن مناخات الاستثمار ستكون أفضل فى المستقبل» فى تونس.
وعن موقف الأحزاب الأخرى من النتائج يتنافس حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقى والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) بزعامة مصطفى بن جعفر على الموقع الثانى خلف النهضة فى هذه الانتخابات، حيث أشارت النتائج الأولية إلى حصول كل منهما على 15% من مقاعد المجلس التأسيسى.
وقال المنصف المرزوقى المعارض المعروف فى عهد زين العابدين بن على «فى كل الأحوال ما يهم هو أنه أصبحت لدينا خارطة سياسية حقيقية، لقد حدد الشعب التونسى وزن كل طرف». وأكد المرزوقى الذى يتهمه خصومه بالتحالف مع النهضة، مجددا أنه «لم تحصل أى تحالفات قبل الانتخابات»، مشيرا مع ذلك إلى أنه سبق أن أكد أنه «مع المشاركة فى حكومة وحدة وطنية» على أساس برامج سياسية.
فى هذه الأثناء أقر الحزب الديمقراطى التقدمى بزعامة أحمد نجيب الشابى بهزيمته، وقالت مية الجريبى، الأمين العام للحزب: «المؤشرات واضحة جدا والحزب الديمقراطى التقدمى فى وضع سيئ، هذا قرار الشعب التونسى وأنا أنحنى أمام خياره وأهنئ من حازوا تزكية الشعب التونسى». وأضافت الجريبى، التى ركز حزبها حملته على التصدى للإسلاميين: «سنكون دائما هنا للدفاع عن تونس الحديثة المزدهرة والمعتدلة» معتبرة أن البلاد تشهد «منعطفا تاريخيا». وفى أول رد فعل دولى، أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالانتخابات التونسية، واعتبرتها «مثالاً» يُحتذى به فى المنطقة والعالم.
وبدوره هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تونس بـ«الطريقة السلمية والمنظمة» التى دارت فيها الانتخابات. كما أشادت كاترين اشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، بأول انتخابات حرة فى تونس و«بداية عهد جديد» فيها. وقال وزير الخارجية آلان جوبيه، فى بيان، إن «فرنسا ترحب بحسن سير أول انتخابات حرة فى تونس، حيث فتحت الثورة الطريق إلى «الربيع العربى، وبذلك تؤكد تونس دورها الريادى».