القوات المسلحة تتسلم قاعة محاكمة «مبارك» لتأمين شهادة «المشير» و«سليمان»

أحمد شلبي

Sat, 10/09/2011 - 23:40

تصوير المصري اليوم

قالت مصادر أمنية إن القوات المسلحة والمخابرات العامة المصرية تسلمت، السبت، قاعة أكاديمية الشرطة، التى تجرى فيها محاكمة محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، تمهيداً ليتولى فريق من القوات المسلحة تأمين القاعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، عند مثول المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.
وأكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن أفراداً من الشرطة سوف تتواجد أمام القاعة وستشارك فى عملية التأمين، تحت إشراف القوات المسلحة.
جاء هذا الإجراء بمناسبة سماع شهادات «طنطاوى وعنان وسليمان»، فضلا عن وجود رغبة وتأكيد من المحكمة على حظر النشر فى القضية، نظراً لما تحتويه الشهادات من معلومات قد تضر بالأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد، إذا ما أصبحت شهادتهم مباحة للجميع.
وقالت مصادر قضائية إن حضور الجلسة، سوف يكون مقتصراً على هيئة المحكمة وسكرتاريتها وأعضاء النيابة، بالإضافة إلى عدد من المحامين عن المتهمين وأن المدعين بالحق المدنى سوف يتم تحديدهم صباح الجلسة، وعلمت «المصرى اليوم» أن محكمة الاستئناف طالبت المحامين بتقديم طلبات جديدة للحصول على تصاريح لدخول القاعة، فى الجلسات المقبلة، وأنه سيتم إلغاء العمل بالتصاريح القديمة، التى تم منحها للحضور. وتقدم عدد من المحامين بطلبات إلى محكمة الاستئناف، ولم يحصلوا على التصاريح حتى مثول الجريدة للطبع.
من جهة أخرى، عقد المحامون المدعون بالحق المدنى اجتماعاً، عصر السبت، فى نادى المحامين النهرى بالمعادى، للاتفاق على عملية تنظيمية لإبداء أسئلتهم لـ«طنطاوى وعنان وسليمان»، كما اتفقوا على الأسئلة التى من المتوقع أن يوجهوها للشهود.
واتفق المحامون على الاستفسار من المشير عن تفاصيل الاجتماع الذى عقده مبارك يوم 22 يناير الماضى. والذى حضره المشير وعدد من الوزراء، وناقشوا فيه كيفية التعامل مع المتظاهرين، الذين كان متوقعاً خروجهم يوم الجمعة، وهل أصدر «مبارك» قراراً واضحاً بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام الأسلحة، أم أنه ترك الأمر للعادلى فى فض المظاهرات. وما إذا كان أصدر أوامر صريحة بضبط النفس مع المتظاهرين، كما أكد المحامون أنهم سوف يسألون عن المسؤول عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت.
وأكد المحامون أنهم فى حالة تحديد المشير شخصية المسؤول عن قطع الاتصالات والإنترنت، سوف يتقدمون بطلبات للمحكمة لضم هذا المسؤول كمتهم فى القضية.
فيما لم تحدد هيئة الدفاع عن المتهمين الأسئلة التى سوف يوجهونها للمشير، وقالوا الأسئلة ستترتب على ما سيقوله أمام المحكمة.
وأبدى عدد من القانونيين رفضهم لترتيب شهادة الشهود، بما قرره القاضى المستشار أحمد رفعت، وأكدوا أنه كان لابد من سماع «عمر سليمان» أولاً ثم يتبعه «المشير طنطاوى» وبعدهما «عنان»، نظراً لأن «سليمان» يعتبر شاهد إثبات فى القضية، كما أن سماع أقوالهم فى أيام متتالية قد يتيح للشاهد الثانى معرفة ما قاله الشاهد الأول.
وهو ما كان يحدث مع الشهود من وزارة الداخلية، وكان القاضى يضع الشهود الآخرين فى غرف منفصلة لعدم معرفتهم بما قاله الشاهد.
فى الوقت الذى قال فيه بهاء أبوشقة - المحامى بالنقض- إن ترتيب الشهود وتحديد مواعيدهم من سلطة المحكمة، وأن القاضى له السلطة المطلقة، وأن ترتيبهم لا يخالف القانون.