مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في مالي، مع رهائنهم
اعلنت مصادر امنية مالية أن قوة عسكرية مالية موريتانية مشتركة اجبرت مسلحي القاعدة الموجودين في قواعد جنوبي البلاد، عند الحدود مع موريتانيا، على الانسحاب.
وتضم القوة العسكرية نحو الف جندي من مالي وموريتانيا. وقد بدأت عملياتها العسكرية ضد مسلحي القاعدة الذين اقاموا قواعد لهم في المنطقة الحدودية بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي، بعد تسرب "تقارير عن بدء عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بناء قواعد جديدة لهم هناك.
وقال مسؤول عسكري مالي لوكالة رويترز للانباء، طلب عدم الافصاح عن اسمه، إنه "تم تدمير القواعد التي اقيمت، التي من ضمنها قاعدة محصنة تحصينا ثقيلا، وتفكيك أكداس من الاسلحة كانت مخزنة فيها."
وقد خلف الهجوم المشترك 27 قتيلا، من بينهم جنديان موريتانيان، حسب مصادر أمنية. وتقول مصادر القاعدة "إنها قتلت 20 جنديا موريتانيا في مواجهة جرت بينها وبين الجنود الموريتانيين يونيو/حزيران الماضي."
ويقول محللون إن خطر القاعدة في منطقة الساحل آخذ بالتفاقم اخيرا، خصوصا بعد تسلم التنظيم ملايين الدولارات على شكل فدا من عدد من عمليات اختطاف لاجانب قامت بها.
ويرى بعض المحللين الامنيين ان تنظيم القاعدة تمكن من تطوير تسليح عناصره، مستغلا تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا اثر الانتفاضة هناك ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي منذ مارس/آذار الماضي.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن التنظيم ربما يخطط لشن هجوم نوعي.
ويقول مصدر أمني مالي آخر "إن فلول القاعدة التي طردت من المنطقة الحدودية الغربية مع موريتانيا توجهت الى شمال شرقي البلاد، قرب المنطقة الحدودية مع كل من الجزائر والنيجر، المنطقة التي ينعدم فيها الأمن."
ولقد أعاق نشاط مسلحي القاعدة في النيجر عمليات تنجيم اليورانيوم، في حين تسبب نشاطهم في مالي في خفض معدلات السياحة في البلاد، القطاع الذي يسهم في نسبة تقدر ب 18% من الناتج القومي الاجمالي.
يذكر أن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ينحدر من "الحركة السلفية المتشددة" التي تعرضت لضغط جزائري عسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات