شباب الثورة: الجيش يعيد مصر لعهد مبارك

الناشطون الشباب يتهمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة الضغوط على وسائل الإعلام.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - من جيلان زيان

شهر العسل بين الشباب والعسكريين لم يدم طويلا بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاطاحة بحسني مبارك، بات الناشطون الشباب الذين اطلقوا "ثورة 25 يناير" يعبرون بشكل متزايد عن احباطهم من القيادة العسكرية الجديدة للبلاد التي يتهمونها بتكرار بعض ممارسات النظام السابق. انتهاكات لحقوق الانسان، قرارات وقوانين يقولون انها تصدر بشكل فوقي دون التشاور حولها مع القوى السياسية، ضغوط على الاعلام: تتزايد المآخذ على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة منذ الاطاحة بمبارك بـ"حماية الثورة" وضمان الديموقراطية ووعد بتسليم السلطة الى حكم مدني بعد فترة انتقالية يفترض، من حيث المبدأ، ان تنتهي مع نهاية 2011 بعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ولكن شهر العسل بين الشباب والعسكريين، الذي بدأ فور اسقاط الرئيس السابق، لم يعد كما كان. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وهي واحدة من ابرز المنظمات الحقوقية، في بيان اصدرته الاربعاء "اننا نذكر بان الثورة المصرية اندلعت ضد القهر وانتهاكات حرية التعبير". واضاف البيان "لا يمكن تجاهل اي انتهاك لحقوق الانسان في مصر بعد الثورة". واعلن 23 ائتلافا ل"شباب الثورة" الذين اطلقوا الدعوة الى انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير رفض دعوة وجهها الجيش للشباب للحوار وطالبت الحركات الشبابية بوقف المحاكمات العسكرية "للثوار" اولا. وقالت هذه الائتلافات، وهي تضم الحركات الرئيسية التي شاركت في اطلاق "ثورة 25 يناير" ومن بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة فيسبوك ان لها عدة تحفظات على الدعوة التي وجهها الجيش للحوار، على رأسها "اننا لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات". واضاف الشباب في بيانهم انهم لا يقبلون باجراء هذا الحوار "في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الاعلام". واكدوا ان الدعوة التي وجهها الجيش لم تتضمن "أى أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها (..) كما أنها لم تحدد آليات وضمانات تنفيذ مايصدر عن هذا الاجتماع من توصيات". وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة دعا في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الاثنين "شباب الثورة" الى حوار مساء الاربعاء، مؤكدا ان القاعة المخصصة له تسع الف شخص من دون ان يحدد جدول اعمال لهذا الحوار. ورد الجيش باصدار بيان جديد مساء الثلاثاء اعلن فيه ان العديد من الشباب قبلوا الدعوة وانه سيتم تنظيم اكثر من لقاء الاسبوع المقبل. وقال البيان انه "نظرا للاقبال الشديد من شباب الثورة على تلبية دعوة المجلس الاعلى للتواصل فقد امر السيد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعقد اكثر من لقاء خلال الاسبوع القادم حتى يتم التواصل مع اكبر عدد من الشباب". واوضح البيان ان "العدد المطلوب للقاء المقرر عقده مساء (اليوم) الاربعاء، وهو الف شاب، اكتمل". وعادت قضية اجراء اختبارات عذرية لمتظاهرات القت الشرطة العسكرية القبض عليهن في ميدان التحرير في التاسع من اذار/مارس الماضي الى الواجهة مجددا لتسئ الى السمعة الطيبة للجيش الذي رفض قمع الثورة ووقف الى جوارها ما ارغم الرئيس السابق على التنحي. ونقلت شبكة سي ان ان الاميركية عن مصدر عسكري انه اكد قيام الجيش باجراء اختبارات عذرية للمتظاهرات وقال "لم نكن نريد ان تقلن (المتظاهرات) انه تم التحرش بهن جنسيا او اغتصابهن ولذلك اردنا ان نثبت انهن لم تكن عذراوات اصلا". وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان هذه "ادعاءات لا اساس لها" غير ان منظمة العفو الدولية دانت هذه الممارسات معتبرة انها شكل من اشكال "التعذيب". وتصاعدت الشكوك كذلك مع استدعاء مذيعة قناة اون تي في ريم ماجد والصحفي نبيل شرف الدين والمدون المعروف حسام الحملاوي الى النيابة العسكرية. ورغم انه لم يجر تحقيق معهم وانما جرى تبادل "حديث ودي"، بحسب ما اكد الثلاثة في تصريحاتهم مساء الثلاثاء، الا ان هذا الاستدعاء اثقل المناخ وزاد من شعور الشباب والمدونين بان الجيش ربما يريد فرض "خطوط حمراء" للاعلام كما كان يفعل النظام السابق. وكان القضاء العسكري قضي بحبس مدون ثلاثة اشهر الشهر الماضي بعد ادانته ب "اهانة القوات المسلحة" وهو حكم اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "نكسة لحرية التعبير" في مصر ما بعد مبارك.