لازالت الحالة الاقتصادية لمصر ما بعد الثورة، محور اهتمام الصحف المصرية الصادرة صباح الأربعاء، ففي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «الأخبار» في صفحتها الأولى، أنباءً عن رفع الحكومة المصرية لسعر توريد المزارعين للقمح، الأمر الذي يشير إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي، قالت صحيفة «الأهرام»، إن هناك انخفاضاً جديداً للإحتياطي النقدي.
وأضافت «الأهرام» في تقريرها، أن الاحتياطى النقدي تراجع إلى 27.2 مليار دولار، بسبب ما سمته «فوضى الاحتجاجات»، ونقلت الصحيفة على لسان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أن التراجع في الاحتياطى النقدي آخذ في التحسن، وبينما يوحي عنوان التقرير بأن الاحتجاجات الاجتماعية السبب في تراجع الاستثمارات، قال متن التقرير الصحفي، إن قطع الاتصالات والانترنت خلال الأسبوع الأول من بدء ثورة 25 يناير، تسبب في توقف الاستثمارات في قطاع الاتصالات، واتجهت أغلب الشركات العالمية بعدها إلى إغلاق أفرعها لخدمة العملاء في مصر، يأتي هذا، بحسب الصحيفة، في وقت تشير فيه تقديرات رسمية إلى أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 15 % من إجمالى الناتج المحلي في مصر.
وقالت «الأهرام»، إن رفع العلاوة الخاصة بالمعاشات، مازال رهن الدراسة ولم تقرر الحكومة تطبيقها بعد، مضيفة أن العلاوة سيجري رفعها من 20 إلى 30 % من قيمة المعاش، وإن الحد الأقصى المقرر للعلاوة والذى حددته حكومة نظيف بـ100 جنية، سيتم إلغاؤه.
أما صحيفة «الدستور»، فنشرت في صفحتها الأولى، خبرا حول لقاء الوفد التجاري الأمريكي، لرئيس الوزراء، ومعه وزيري المالية والتجارة، وقالت «الدستور»، إن الوفد يأتي للقاهرة لبحث سبل ضخ الاستثمارات الامريكية بمصر عقب الثورة والتسهيلات التى ستقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
عمرو موسى يكتب في «الأهرام»: «الرئاسية أولاً»
كرر عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في مقال له بصحيفة «الأهرام»، حمل عنوان «المسار الديمقراطي.. تعديل لا تأجيل»، مطالبه بعقد الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، مبدياً تخوفه من أن يؤدي انتخاب برلمان يقوم بوضع الدستور قبل عقد الانتخابات الرئاسية إلى فرض «النظام البرلماني» الذي تكون السلطة فيه فى يد الحكومة المنتخبة من الشعب مباشرة عبر البرلمان على حساب النظام «البرلماني الرئاسي» الذي تنقسم فيه السلطة بين الرئيس والحكومة المنتخبة.
وقال موسى، إن انتخاب رئيس يعمل على تكوين جمعية تأسيسية تضع الدستور، سيضمن، بحسب وجهة نظره، وضع دستور لا يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس على نفس النحو الذي كان في الدستور القديم (دستور 1971)، مضيفاً أن الرئيس الجديد سيعمل وفقا لمبادئ الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واقترح موسى في حالة إصرار القوى الوطنية على كتابة الدستور أولاً أن يتم ذلك من خلال لجنة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.
وبين موسى أن من يتواصل معهم من المواطنين أبدوا عدم ارتياحهم للآليات المعلنة للانتقال إلى الديمقراطية عبر الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور.
«الأهرام» تتجاهل انتقاد «المجلس العسكري» وتحتفي بمديحه
اقتطعت صحيفة «الأهرام»، في عددها الصادر صباح الأربعاء، أجزاء من التقرير الصادر الثلاثاء عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، والتي تتعلق بانتقاد كينيث روث، المدير التنفيذي في المؤسسة، لما نشر حول قيام القوات المسلحة، بإجراء اختبارات عذرية للمتظاهرات اللائي اعتقلن في مظاهرات 9 مارس الماضي، كما تجاهلت ما جاء على لسان روث، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المنظمة الثلاثاء بنقابة الصحفيين، من رفض لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، بينما اهتمت الصحيفة بالتصريحات التي أشاد فيها بأداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى قضايا حرية إنشاء الأحزاب ومحاكمة رموز النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات